الفدیة هی العوض الذی تبذله المرأة للزوج کی یطلق سراحها، و کل ما یصح أن یکون مهرا یصح أن یکون فدیة، و کل ما لا یصح أن یکون مهرا لا یصح أن یکون فدیة، و یجوز أن تکون بمقدار المهر، و أقل منه، و أکثر اجماعا و نصا، و منه قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: یخلعها بما تراضیا علیه من قلیل أو کثیر.
و لا یشترط أن تکون الفدیة معلومة بالتفصیل، بل تکفی المعرفة الاجمالیة، کما هو الشأن فی المهر، بل هنا أولی، فیجوز أن یخلعها علی ما لها فی ذمته من مهر و نفقة، و ان لم یعرف المبلغ، و کذا علی ما فی الصندوق، أو فی
البیت، أو ثمرة البستان، حیث یؤول الی العلم، قال الصاحب الجواهر: «کل ذلک و ما الیه صحیح، لاقتضاء ذلک عموم الأدلة و اطلاقها».
و یصح أن یکون الفداء منها، و من وکیلها القائم مقما، و من أجنبی اذا طلبت هی منه ذلک، أما اذا تبرع من تلقائه فلا یصح البذل، و لا الخلع الذی بنی علیه، قلا صاحب الجواهر: «ان المستفاد من الکتاب و السنة و مشروعیة الفدیة منها، و لو بواسطة وکیلها، أما المتبرع فیبقی علی أصل المنع، لأنه لا اطلاق و لا عموم یقتضی مشروعیة ذلک».
أجل، لو بذل له مالا علی أن یطلقها، ففعل، بحیث یکون البذل داعیا الی الطلاق، و لم یبن الطلاق عالیه بالذات صح، ولکن یقع رجعیا لا خلعیا.
و اذا ما خالعته علی مال خاص باعتقاد أنه ملک لها فبان لغیرها، فان أجاز المالک فذاک، و الا کان له البدل من المثل أو القیمة.
و اذا خالعته علی ارضاع ولده و نفقته مدة معینة صح، و لزمها الوفاء، و کذا تصح المخالعة علی ارضاع الحمل و الانفاق علیه أما معینا ان ولد حیا، لأن المقتضی موجود، و هو الحمل، و تعهدها بمنزلة الشرط علی نفسها، و المؤمنون عند شروطهم ما لم یحلل الشرط حراما، أو یحرم حلالا.. و بدیهة أن هذا الشرط سائغ شرعا، فیجب الوفاء به، لأنه أخذ فی صیغة لازمة.
و اذا خلعها علی نفقة الولد، ثم عجزت عن الانفاق علیه فلها أن تطالب أباه بالنفقة، و یجبر علیها، ولکنه یرجع علی الأم بما أنفق اذا أیسرت.
