اتفقوا علی أن العمی و العرج لیسا من عیوب الرجل فی شیء، أی ان المرأة لا یحق لها أن تفسخ بأحدهما، حتی و لو لم تعلم بالحال حین العقد الا اذا دلس الرجل، وظهر لها علی خلاف حقیقته، و یأتی الکلام عن التدلیس فی الفصل التالی.. و اختلفوا: هل العمی و العرج من عیوب المرأة التی یرد بها الرجل أو لا؟
و للفقهاء فی ذلک أقوال ذکرها بالتفصیل مع ادلتها صاحب الحدائق فی الجزء السادس، فصل عیوب المرأة، و أطال الکلام فی العرج صاحب الجواهر و المسالک أقوالا و أدلة.. و قال صاحب الحدائق: «یظهر من شیخ الطائفة فی کتاب المبسوط أن العمی لیس بعیب، لأنه عد العیوب ستة، ثم قال – الکلام ما زال لصاحب الحدائق -: و فی اصحابنا من ألحق بها العمی».
ولکن صاحب الجواهر قال: «العمی موجب للخیار بلا خلاف اجده فیه، بل عن المرتضی و ابنزهرة الاجماع علیه، وهو الحجة مضافا الی النص الصحیح».
أما العرج فقد ذهب أکثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالک و الحدائق الی أنه عیب فی المرأة یوجب تسلطه علی فسخ الزواج، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یتزوج المرأة، فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد علی ولیها. و قال أبوه الامام الباقر علیهالسلام: ترد البرصاء و العمیاء و العرجاء.
