اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق علی أنه اذا عقد علی امرأة معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو رجعی أو شبهة فسد العقد، و لا أثر له اطلاقا، سواء أکان عالما أم جاهلا بالحکم و الموضوع معا، أو بأحدهما دون الآخر، و العلم بالموضوع هو أن یعلم أنها فی العدة، و العلم بالحکم هو أن یعلم أنه یحرم علیه ذلک.
و هنا سؤال، و هو هل العقد علیها یوجب تحریم زواجه بها، بحیث اذا انتهت العدة لا یجوز له أن یعقد علیها، و یتزوجها ثانیة، أم لا؟
و الجواب یستدعی التفصیل التالی:
1- ان یعقد علیها، و یدخل بها. و قد اتفقوا علی أنها تحرم علیه مؤبدا، سواء أکان عالما بالحکم و الموضوع، أو بأحدهما.
2- ان یعلم أنها فی العدة، و أنها تحرم علیه و مع ذلک عقد علیها، و اتفقوا علی أنها تحرم علیه مؤبدا.
و هنا سؤال یفرض نفسه، و هو اذا کان الزنا بالمعتدة من وفاة أو طلاق غیر رجعی لا یوجب التحریم، کما سبق، فکیف أوجب العقد من غیر دخول التحریم المؤبد؟ و هل تأثیر القول أعظم من تأثیر الفعل؟
و الجواب ان الفارق هو النص الذی سنذکره فی الرقم التالی، و لا شیء
سواه.
3- ان یعقد علیها، و لم یدخل بها، ولکنه عقد، و هو جاهل بأنها فی العدة، أو بأنه یحرم علیه ذلک. و قد اتفقوا علی أنها لا تحرم علیه مؤبدا، و ان له بعد انقضاء العدة أن یستأنف العقد، و یتزوجها. قال صاحب المسالک: «و فی ذلک روایات کثیرة».
و قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده فی شیء من ذلک، بل الاجماع علیه، و هو الحجة بعد الروایات المعتبرة المستفیضة. قال الامام الصادق علیهالسلام: الذی یتزوج المرأة فی عدتها، و هو یعلم لا تحل له أبدا.. و قال أیضا: اذا تزوج الرجل فی عدتها، و دخل بها لم تحل له أبدا عالما کان أو جاهلا، و ان لم یدخل بها حلت للجاهل، و لم تحل للآخر». أی اذا اختص العلم بأحدهما دون الآخر اختص التحریم به، مع العلم بأنه یحرم علی الجاهل التزویج بها مع الدخول.
