لا حقیقة شرعیة لنفقة الزوجة، بل أو کل الشرع تحدیدها الی العرف، فکل ما یعده الناس لازما للنفقة فهو منها، و اذا جاء فی بعض الروایات ما یشعر بالتحدید فان القصد منه بیان ما علیه الناس، فان الشارع کثیرا ما یتکلم عن الشیء باعتباره أحد أفراد المجتمع، لا بصفته الشرعیة، کقوله: «فلیطعم یوم العید أفضل الطعام». و الذی علیه أهل العرف أن نفقة الزوجة تشمل المأکل و الملبس و المسکن، و ما یتبع ذلک من الاخدام و الأدوات تبعا لعادة أمثالها.
و لا بد أن نأخذ الوضع المادی للزوج بعین الاعتبار، کما صرح بذلک القرآن الکریم: (لینفق ذو سعة من سعته، و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سیجعل الله بعد عسر یسرا).(1).
و قال تعالی: (و اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم).(2).
و للزوجة تمام الحق فی الاستقلال بالسکن مع زوجها، دون أن یکون معها أحد من أقارب الزوج فضلا عن الضرة، لقوله تعالی: (و عاشروهن بالمعروف..
و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن).
1) الطلاق: 6.
2) الطلاق: 5.
