أما الاعتماد علی العرف، لمعرفة الموضوع، و تحدید المعنی الذی تعلق به الحکم الشرعی، أما هذا فثابت فی الموضوع الذی لا حقیقة خاصة فیه للشرع، فاذا قال الشارع «الخراج بالضمان.. و لا ضرر و لا ضرار.. و الأعمال بالنیات» فان المرجع فی تشخیص الخراج و الضمان و الضرر و النیة و ما الیها هو العرف. و بتعبیر الأصولیین نرجع الی العرف فی الشبهة الحکمیة، لا فی الشبهة الموضوعیة.(1).
1) اذا شککنا فی قصد الشارع و مراده، بحیث لا نعلم: هذا عنده حلال أو حرام؟ تکون الشبهة حکمیة، و سمیت حکمیة، لأن الشک فی نفس الحکم الشرعی، لا فی موضوعه. و اذا علمنا الحکم الشرعی: و اشتبه علینا موضوعه فی الخارج، کما لو علمنا أن الشارع حرم الخمر و أباح الخل، ثم اشتبه هذا المائع الخاص: هل هو خمر أو خل تکون الشبهة موضوعیة، و سمیت بذلک لأن الشک حصل فی تشخیص موضوع الحکم، لا فی الحکم نفسه، کما هی الحال فی الشبهة الحکمیة.
