تقبل شهادة العدو لعدوه اذا کان عادلا بالاتفاق، و لا تقبل اذا کانت علیه. قال صاحب الجواهر: أما العداوة الدنیویة فانها تمنع من قبول الشهادة اجماعا و نصا، و منه قول الامام علیهالسلام: لا تقبل شهادة ذی شحناء، و قوله: یرد من الشهود الظنین و المتهم و الخصم، و قوله: لا تجوز شهادة خائن و لا خائنة و لا ذی غمز علی أخیه.
و اذا کان جماعة فی طریق، أو فی فندق و ما الیه، فهل تقبل شهادة بعضهم لبعض علی أن فلانا قطع علیهم الطریق، أو هجم علی الفندق و سلب أموالهم؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی عدم القبول، لمکان العداوة، و لأن الامام الرضا حفید الامام الصادق علیهماالسلام سئل عن رفقة کانوا فی طریق، فقطع علیهم الطریق، فأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض؟ قال: لا تقبل شهادتهم الا باقرار اللصوص، أو بشهادة من غیرهم علیهم.
و ینبغی حمل الروایة، و قول الفقهاء علی أن الذی لا تقبل شهادته من هؤلاء اذا کان ممن قد اعتدی علیه بنهب أو اهانة، أما من لم یعتد علیه بشیء فتقبل شهادته مع اجتماع الشروط، لعدم التهمة.
