اذا لم یعین المالک نوعا خاصا للزرع تخیر العامل أن یزرع أی نوع شاء اذا کان البذر منه.. هکذا أطلق کثیر من الفقهاء هذا الحکم.. و لابد من التقیید فیما اذا لم یکن هناک قرائن مقامیة تعین نوع الزرع، فان وجدت وجب العمل بموجبها، فان الکثیر من القطع لا تصلح لزرع جمیع الأنواع.
و اذا عین المالک نوعا خاصا کالحنطة تعین، و لا تجوز مخالفته، فان خالف و زرع شعیرا أو عدسا – مثلا – فللمالک الخیار بین الفسخ أو الامضاء، لعدم الوفاء بالشرط، فان أمضی أخذ حصته المسماة، و ان فسخ کان الزرع للعامل، و علیه للمالک مثل اجرة الأرض، لأنه انتفع بملک غیره من غیر اجارة و لا تبرع من المالک فوجب علیه العوض.. بهذا أفتی المحقق الثانی فی جامع المقاصد، و الشهید الثانی فی شرح اللمعة، و السید أبوالحسن فی وسیلة النجاة و غیرهم.
و کل مزارعة تقع فاسدة فالزرع لصاحب البذر، لأن النماء یتبع الأصل فی الملک، فان کان البذر من العامل فله الزرع بکامله، و علیه اجرة الأرض، و ان کان
البذر للمالک فله الزرع، و علیه أجرة العامل، و ان کان منهما فالزرع لکل بنسبة ما أدی من البذر، و علی المالک أجرة العمل بقدر ما استوفی من الزرع، و علی العامل اجرة الأرض کذلک.
و اذا أهمل العامل المزارعة، و ترک القطعة من غیر زرع، حتی مضی الموسم، مع تمکین المالک له من الأرض، و تسلیمه ایاها، و عدم المانع من زرعها کالثلوج و نحوها، فهل یضمن العامل لصاحب الأرض اجرة المثل، أو لا شیء علیه؟.
للفقهاء فی ذلک قولان: الأول، و علیه الأکثر، تلزمه اجرة المثل، لأنه فوت علی المالک المنفعة المستحقة له، و لأن العامل فی المزارعة الی مدة معینة کالمستأجر کذلک، و کما أن علی المستأجر أن یدفع الأجرة، حتی ولو لم یستثمر اطلاقا کذلک علی المزارع أن یدفعها اذا أهمل.
القول الثانی: لا شیء علی المزارع سوی الاثم، لأنه لم یتلف عینا موجودة فی الخارج، حتی ینطبق علیه «من أتلف مال غیره فهو له ضامن» و لا وضع یده علی شیء کی یصدق حدیث «علی الید ما أخذت، حتی تؤدی».. و لا شیء سوی عقد المزارعة، و کل ما یقتضیه أن للمالک حصة من النماء علی تقدیر وجوده، و المفروض أنه لم یوجد.. اذن، فلا شیء للمالک و لا للعامل علی الاطلاق.
و یلاحظ بأن موجبات الضمان لا تنحصر بالاتلاف والید، فان التسبیب أیضا یوجب الضمان، و بدیهة أن المزارع المهمل یصدق علیه عرفا أنه هو الذی فوت الناتج علی المالک، و أنه هو السبب المانع من الاستیفاء، و هذا کاف واف للحکم علیه بالضمان.
