سبق أن دیة العمد و شبهه من مال الجانی، و ان دیة الخطأ من مال العاقلة،
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن القاتل خطأ لا یتحمل الدیة و ان کان غنیا، و کذلک الانثی و ان کانت من قرابة الأب، و الصبی و المجنون الفقیر، و الجنود الذین أعدهم الحاکم للجهاد، و رتب لهم ارزاقا من بیت المال، و من یتقرب بالأم فقط، کل هؤلاء، حتی الوارثین منهم لا یتحملون شیئا من دیة الخطأ، و لا یشملهم اسم العاقلة التی تتحمل المال.
و الذین یتحملون دیة الخطأ عن القاتل هم العصبة قرابة الأب، کالاخوة و الأعمام، و أولادهم، فان لم یکونوا فضامن الجریرة – مر تفسیره فی باب الارث، فقرة «الولاء» – فان لم یکن فبیت المال، اذ لا یطل دم امریء مسلم، و لا یشترط فیمن یتحمل الدیة أن یکون وارثا فی الحال.
و تسأل: هل یدخل الآباء و الأبناء فی العاقلة، و یتحملون من دیة الخطأ مع من یتحملها من قرابة الأب.
ذهب المشهور بشهادة الشهید الثانی فی المسالک و شرح اللمعة الی عدم الدخول، و انهم لا یتحملون منها شیئا، لأن الأصل براءة الذمة، حتی یثبت الدلیل، و لا دلیل الا روایة سلمة، و هی ضعیفة، و ثبوتها علی قرابة الأب لا یستدعی ثبوتها علی الأب و الابن.
و قال آخرون بدخولهما فی العاقلة، و مشارکتهما فی تحمل الدیة، و من هؤلاء صاحب الشرائع و الجواهر، لأن دیة الخطأ علی العصبة، و لفظ العصبة تشملهما.
