ینقسم طلاق السنة الی رجعی، و بائن. و الطلاق الرجعی هو ما یملک معه المطلق الرجعة الی المطلقة ما دامت فی العدة، سواء أرضیت أم لم ترض، و من شرطه أن تکون المرأة مدخولا بها، لأن المطلقة قبل الدخول لا عدة لها، لقوله تعالی فی الآیة 49 من سورة الأحزاب: (یا أیها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لکم علیهن من عدة تعتدونها). و من شرط الطلاق الرجعی أیضا أن لا یکون الطلاق عوض مال تدفعه الزوجة، لتفتدی به و تتحرر من قید الزواج، و ان لا یکون مکملا للثلاث، کما تأتی الاشارة.
و اتفقوا أن المطلقة الرجعیة بحکم الزوجة، و للمطلق کل حقوق الزوج علیها، و یحصل التوارث بینهما لو مات أحدهما قبل الآخر و قبل انقضاء العدة، قال الامام الصادق علیهالسلام: المطلقة – أی الرجعیة – تکتحل و تختضب، و تلبس ما شاءت من الثیاب، لأن الله عزوجل یقول: (لعل الله یحدث بعد ذلک أمرا).. و بالجملة ان الطلاق الرجعی لا یحدث شیئا سوی عدة من التطلیقات الثلاث.
أما الطلاق البائن فلا یملک المطلق فیه الرجعة الی المطلقة، و هو یشمل عددا من المطلقات:
1- غیر المدخول بها.
2- المطلقة ثلاثا.
3- المطلقة طلاقا و خلعیا، و هی التی بذلت مالا، لتفتدی به، و یأتی الکلام عنها فی الطلاق الخلعی.
4- الآیسة، و لا عدة لها تماما کغیر المدخول بها، أما الآیة 4 من سورة الطلاق: (و اللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائی لم یحضن) فلیس المراد من اللائی یئسن المعلوم یأسهن، بل معناه أن اللائی ارتفع حیضهن و لا تدرون: هل انقطع و ارتفع لمرض، أو لکبر فعدتهن ثلاثة اشهر بدلیل قوله تعالی: (ان ارتبتم) فان المفهوم منه ان شککتم فی المرأة نفسها، و انها قد بلغت حد الیأس أولا فحکمها ان تعتد ثلاثة أشهر، و أما قوله تعالی: (و اللائی لم یحضن) فان المراد به الشابات اللائی فی سن من تحیض، و مع ذلک انقطع عنهن الدم. و سنعود الی الکلام عن حکم الآیسة مرة ثانیة انشاء فی فصل العدة.
5- التی لم تبلغ التسع، و ان دخل بها.
