الطریق لاثبات العنن

یثبت العنن باقرار الزوج نفسه، فان لم یعترف و یقر تسأل هی ان کان لها بینة باقراره بالعنن، و لا تقبل منها البینة بالعنن، لأنه من الأمور الخفیة، فان لم تکن لها بینة باقراره ینظر: فان کانت بکرا عرضت علی النساء الخبیرات، و أخذ

بقولهن، و ان کانت ثیبا عرض علیه الیمین، لأنه منکر، لأنها تدعی هی وجود عیب فیه موجب للخیار، و الأصل کونه تام الخلقة سالما من النقص الجسدی و عیوبه، حتی یثبت العکس، فان حلف ردت دعواها، و ان نکل حکم بالعنن بناء علی القضاء بمجرد النکول، أو ردت الیمین علیها بناء علی القضاء بعد الرد، ثم یؤجله الحاکم سنة علی التفصیل المتقدم. قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: اذا تزوج الرجل المرأة الثیب التی قد تزوجت غیره، و زعمت أنه لم یقربها منذ دخل بها – أی اختلی بها – فان القول فی ذلک قول الرجل، و علیه أن یحلف بأنه قد جامعها، لأنها مدعیة. و ان تزوجها، و هی بکر فزعمت أنه لم یصل الیها، فان مثل هذا یعرفه النساء، فلینظر الیها من یوثق به منهن، فاذا ثبت أنها عذراء فعلی الامام أن یؤجله سنة، فان وصل الیها، و الا فرق بینهما، و اعطیت نصف المهر، و لا عدة علیها.

و اذا أقر الزوج بالعجز عن اتیان الزوجة، و أجله الحاکم سنة، و بعد انتهائها قال هو: دخلت، و قالت هی: لم یدخل فهل یؤخذ بقول الزوج أو بقولها؟

قال صاحب الجواهر: یؤخذ بقول الزوج مع یمینه کما لو لم یقر بالعجز منذ البدایة، و استدل بأدلة دقیقة محکمة قل من یتنبه الیها، اذ قد یتوهم أن دعوی الزوج القدرة علی الوطء بعد الاقرار بالعجز عنه، قد یتوهم أنه مدع لشی‏ء جدید، أو أنه انکار بعد اقرار، ولکن شیخ الجواهر أبعد نظرا ممن لا یدرکون الا الظواهر، و الیک ما قاله بتصرف فی التعبیر، لغایة التوضیح:

أولا: ان اقراره بالعجز قبل ضرب الأجل لا یثبت العنن، لأن العجز فی حین الاقرار قد یکون عجزا مؤقتا، و قد یکون دائما؛ و بداهة أن وجود العام لا یثبت وجود الخاص، فاذا قلت: کتبت بالقلم فلا یدل قولک هذا علی أن القلم

الذی کتبت به قلم رصاص، أو قلم حبر، کذلک العجز لا یدل علی العنن أو غیره، بل قد یکون لنقص فی الخلقة، و قد یکون لسبب خارج عنها، و استصحاب العجز لا یثبت العنن الا علی القول بالأصل المثبت.(1).

ثانیا: ان المنکر هو الذی لو سکت عنه لسکت، و المدعی هو الذی لو سکت عنه لم یسکت.. و لیس من شک أن الزوجة لو سکتت عن دعوی العنن لسکت عنها الزوج، و لو سکت الزوج لم تسکت هی.. فتکون، و الحال هذی، مدعیة علیها البینة، و یکون هو منکرا علیه الیمین.

ثالثا: ما جاء فی الروایة المتقدمة عن الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: «و علیه أن یحلق بأنه قد جامعها لأنها مدعیة». فلم یفرق الامام فی ذلک بین من سبق منه الاقرار بالعجز و غیره.

1) من الأصول الباطلة عند الفقهاء الجعفریین الأصل المثبت، و هو الذی یثبت أثرا من آثار الموضوع باللزوم العقلی لا بالاصل الشرعی، فالاستصحاب حجة بالقیاس الی ما یترتب علی الشی‏ء المستصحب من أحکام شرعیة دون لوازم العقل، مثلا، استصحاب بقاء اللیل فی رمضان یبیح تناول الطعام فقط، ولکنه لا یثبت أن الساعة لم تبلغ الخامسة باعتبار أنها وقت لطلوع الفجر.