قدمنا أنه یشترط فی الشاهد الاسلام و العقل و البلوغ و الضبط و العدالة و عدم العداوة و القرابة.. و الطریق الی کل صفة من هذه یختلف و یتعدد باختلافها و تعددها، و قبل أن نتعرض للطرق التی تصل بنا الی هذه الصفات نری لزاما أن نمهد بما یلی:
لم یختلف اثنان من أهل الشرائع القدیمة و الحدیثة علی أن کل ما یشک فی أصل وجوده بما هو، أو بما هو شرط أو مانع، فهو ملغی، و ان الأصل عدمه، حتی یثبت العکس.. أی أننا لا نرتب أی أثر علی وجوده الا اذا ثبت بالحجة
و الدلیل، سواء أکان وجوده شرطا لوجود شیء آخر، أو کان مانعا من وجود ذلک الشی مثلا – اذا شککنا أن فلانا باع عقاره أو لا؟ فالأصل عدم حدوث البیع، و اذا علمنا أن صیغة البیع صدرت عنه قطعا، و شککنا: هل صدرت حین بلوغه الذی هو شرط لصحة البیع؟ فالأصل عدم البلوغ، و اذا علمنا بوجود الصیغة و البلوغ معا، و شککنا أن البیع هحصل عن الاکراه المبطل للبیع؟ فالأصل عدم الاکراه، حتی یثبت العکس، و من ادعی وجود شیء من ذلک فعلیه الاثبات.
و یتفرع علی هذا أن الشرط لابد من احراز وجوده بالحس، أو الدلیل. و اذا لم نحرز وجوده فلا نحکم بوجود المشروط. لأن الشک فی الشرط یستدعی الشک فیما هو شرط فیه، بل یستدعی الحکم بعدم وجوده. أما عدم المانع فلا نحتاج فی احرازه الی دلیل، بل مجرد الشک فی وجوده کاف للحکم بعدمه، لأن الأصل عدم وجوده، حتی یثبت العکس، کما هی الحال اذا شککنا فی حصول الاکراه المانع من صحة البیع.
و متی عرفنا أن الشرط یحتاج الی اثبات، و ان المانع یکفی فی نفیه اصالته عدمه، حیث لا دلیل یدل علی وجوده – و عرفنا أیضا أن الاسلام و البلوغ و العقل و العدالة و الضبط شروط لقبول الشهادة، و ان القرابة و العداوة یمنعان من قبولها، اذا تبین لنا کل هذا… عرفنا أن الحاکم لا یحتاج الی البحث و السؤال عن العداوة و القرابة، لأنهما من الموانع التی ینفیها بالأصل، لا من الشروط التی یحتاج اثباتها الی دلیل. و اذا بحث و سأل عنهما فمن باب التأکید و الزیادة فی التثبت، أو للتنبیه الی أن القرابة و العداوة تمنعان من الشهادة. و مهما یکن فان المشهود ضده هو المسؤول وحده عن اثارة العداوة و القرابة – علی فرض وجودهما – و علیه الاثبات اذا ادعی وجود أحدهما.
و بعد أن تمهد معنا هذا نشرع فی بیان الطرق التی تثبت توافر الشروط المطلوبة فی الشاهد. أما اثبات الاسلام فأمره سهل جدا، لأن مجرد اظهاره کاف فی اثباته، بل لا تقبل أیة دعوی من أی کان ضد اسلام من یظهر الاسلام.
و یعرف البلوغ و العقل و الضبط من ظاهر الحال. و ان لم تظهر الدلائل للحاکم بحث بکل طریق یراه مؤدیا الی العلم و الاطمئنان، و لا یتقید بطریق خاص، لأن مسألة احراز هذه الشروط، و ما الیها مسألة موضوعیة بحتة یترک تقدیر الدلیل الی معرفتها للحاکم وحده.
و لو اعترف المشهود ضده ببلوغ الشاهد و عقله و ضبطه کفی اذا اطمأن الحاکم. و علی کل، فان الطریق سهل یسیر الی معرفة البلوغ و العقل و الضبط.
أما عدالة الشاهد فان عرفها الحاکم أخذ بشهادته بدون حاجة الی التزکیة – أی الی من یشهد له بعدالته – لأن الغایة من التزکیة معرفة العدالة، و هی حاصلة بالفعل، و ان جهلها بحث عنها بنفسه ان شاء، و ان شاء بین للمدعی أن له تزکیة الشهود بشاهدین معلومی العدالة، لأن التزکیة من توابع البینة، فکما تطلب البینة من المدعی فکذلک التزکیة.
و لو ادعی الخصم فسق الشاهد سمع منه، و علیه الاثبات، فان أثبت دعواه بالبینة سقطت الشهادة، و الا ترد دعواه. و اذا أراد المدعی أن یزکی شهوده، أو أراد المدعی علیه أن یجرح الشهود فینبغی أن تکون التزکیة و التجریح سرا.
و لو اعترف الخصم بعدالة الشاهدین، و ادعی خطأهما، فهل تقبل شهادتهما مع فرض جهل الحاکم بحال الشاهدین؟
قال صاحب الجواهر: «الأقوی عدم القبول، لأن رضا الخصم بالحکم علیه بشهادتهما لا یجدی فی صحة الحکم، کما لا یجدی رضاه باحکم بشهادة
فاسقین».
و قوله هذا یتفق تماما مع ما جاء فی القوانین الحدیثة من أنه «اذا اتفق الطرفان علی شهادة شاهد معین لا یلزم القاضی بهذا الاتفاق، لأنه لا یصح أن یتفق الطرفان علی طریقة للاثبات تقید الحاکم غیر الطریقة التی نص علیها القانون».
بعد أن یتأکد الحاکم من أن البینة جامعة للشروط فاقدة للموانع یقول للمدعی علیه: أتقدح فی شهادتهم علیک؟ فان کان عنده شیء استمع الحاکم الیه، و عمل بما تستدعیه الأصول.
و من تأمل فیما قدمنا یجد أن الفقه الجعفری فی أصول المحاکمات و المرافعات یتفق مع القوانین الحدیثة نصا و روحا فی بعض المسائل، و روحا لا نصا فی بعضها الآخر.. فللحاکم أن یلقی علی الشاهد ما یراه من الأسئلة، بل له أن یحرجه اذا ارتاب فیه و فی شهادته، و متی اطمأن الیه یسأل الخصم عما یقوله فیه، و ان التزکیة و التجریح تکون سرا، لا علانیة.
و اذا ترک القانون تقدیر الشهادة للحاکم، و ألزمه الشرع بالأخذ و الاعتماد علی قول العادل، فقد ترک فی نفس الوقت للحاکم اختیار الطریق الذی یشاء الی معرفة العدالة، و ضبط الشاهد، و ما الی ذلک.. و هذا فی حقیقته یرجع الی أن شهادة الشاهد تترک لتقدیر الحاکم. و لو من بعض الوجوه.
