من أقدم علی تطبیب مریض، وتضرر من جراء خطأه فان لم یکن من أهل الفن و المعرفة بهذه المهنة فهو ضامن بالاتفاق، بل مستأهل للعقوبة، لأنه معتد و متطفل، و ان کان من أهل الاختصاص و الفن فلا یضمن اذا اجتهد و احتاط، وتبرأ مما یحدث، و قبل المریض أو ولیه ذلک، و لقول أمیرالمؤمنین علیهالسلام: «من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءة من ولیه، و الا فهو ضامن». و الی هذا ذهب صاحب العروة الوثقی و الشیخ النائینی فی حاشیته علی العروة، و السید الحکیم فی المستمسک، قال هذا السید ما نصه بالحرف: «هو أی عدم الضمان المشهور، بل لا یعرف الخلاف فیه الا عن الحلی، و بعض آخر».
و ذهب المشهور بشهادة صاحب المستمسک الی أن من وصف دواء لمریض فشربه و مات بسببه فلا ضمان علی الواصف، طبیبا کان أو غیر طبیب، و قال صاحب العروة الوثقی: «الأقوی عدم الضمان، و ان قال: الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی فلا ینبغی الاشکال فی عدم ضمانه.. و کذا لو قال: لو کنت مریضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانی».
