السبب الثالث من أسباب الضمان الید، فکل من استولی علی مال الغیر بلا اذن منه استیلاء یمکنه من التحکم فیه، و لو آنا ما فقد دخل فی عهدته، و أصبح مسؤولا عنه، و علیه ارجاعه لمالکه مع بقاء عینه، و ارجاع عوضه مع تلفه، سواء تعمد الاستیلاء کالسارق، أو لم یتعمد کمن اشتبهت علیه محفظته بمحفظة غیره فأخذها خطأ، و سواء أتلف المال تحت یده بسبب منه، أو بافة سماویة، فیده فی جمیع ذلک ید ضمان الا ما خرج بالدلیل، لعموم: علی الید ما أخذت، حتی تؤدی خرج منه ید الولی و الوصی و الوکیل و الودیع و المستعیر و المستأجر بدلیل خاص، فبقی ما عدا ذلک مشمولا لضمان الید.
و علی هذا، فان الضمان بالید لا یختص بالغاصب وحده، بل یشمل و یعم وضع الید علی الشیء خطأ و اشتباها بین ملکه و ملک الغیر، و علی ما یؤخذ من الغاصب باعتقاد أنه المالک، و علی المقبوض بالسوم و بالعقد الفاسد اللذین أشرنا
الیهما فی فقرة «أسباب الضمان» من هذا الفصل، و عقدنا للأخیر فصلا مستقلا فی الجزء الثالث بعنوان «المقبوض بالعقد الفاسد».
و قال الفقهاء: ان من وضع الید الموجب للضمان الرکوب علی دابة الغیر، و ان لم تنتقل به، و الجلوس علی فراشه عدوانا. قال صاحب المسالک: «لا اشکال فی تحقق الغصب مع الجلوس علی البساط، و رکوب الدابة، سواء أقصده أو لا، و سواء أکان المالک حاضرا و ازعجه أو لا، لتحقق الاستیلاء علیه».
