متی تحقق الاضطرار حل للمضطر ان یتناول من الشیء المحظور مقدار ما یرتفع به الضرر، و من هنا اشتهر بین الفقهاء: «الضرورة تقدر بقدرها» و یدل علیه قوله تعالی: «من اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه». والباغی من یرتکب الحرام من غیر ضرورة، و العادی من یضطر الیه، ولکنه یتجاوز مقدار الحاجة الملحة.(1)
و قال الامام الصادق علیهالسلام: اباح الله للمضطر – من الحرام – فی الوقت الذی لا یقوم بدنه الا به، فأمره أن ینال منه بقدر البلغة لا غیر.
و تسأل: لو افترض ان المضطر امتنع تنزها عن الحرام، و آثر الضرر، هل یعد عاصیا مستحقا للعقاب، و الحال هذه؟
أجل، هو آثم، لأنه خالف قوله تعالی: (و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة) و قد روی عن الامام علیهالسلام أنه قال: «من اضطر الی المیتة و الدم و لحم و الخنزیر فلم
یأکل شیئا من ذلک، حتی یموت فهو کافر». قال صاحب الجواهر: «ان ضعف هذه الروایة یجبره عمل الفقهاء».
و نحن علی یقین بان هذا لیس من الورع فی شیء، و انما الورع و التقوی فی التضحیة، و تحمل الضرر، لاعزاز کلمة الحق و الدین لا فی الامتناع عن النجس مع الاضطرار الیه.
1) کثرت الاقوال فی تفسیر الباغی و العادی، و الذی ذکرناه هو المفهوم من لفظ الآیة و سیاقها.
