تقوم الشریعة الاسلامیة علی مبادیء و أسس یقاس بها کل حکم من أحکام الشریعة من أی نوع کان، و من تلک المبادیء السعة و عدم الضرر و الیسر و عدم الحرج، و هو أصل مطلق غیر مقید، و حاکم غیر محکوم، لا ینفیه شیء، و به ینتفی کل شیء یوجب العسر و الحرج الا اذا کان وسیلة لما هو أهم و أعظم، کالجهاد و التضحیة فی سبیل الله جل و عز. و قد أعلن القرآن الکریم، و السنة النبویة هذا المبدأ بأسالیب شتی.
قال تعالی: (و ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج) الحج: 78.
(یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر) البقرة: 185.
(یرید الله أن یخفف عنکم) النساء: 27.
(فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فان ربک غفور رحیم) المائدة: 3.
(و قد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیه) الانعام: 119.
(انما حرم علیکم المیتة والدم و لحم الخنزیر و ما أهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه) البقرة: 173.
و من السنة النبویة: «لا ضرر و لا ضرار».. «و کلما غلب الله علیه فهو أولی بالعذر». أی ان الله سبحانه یعذر المغلوب علی أمره، لأسباب قاهرة لا قدرة له علیها.. قال صاحب الجواهر: «ان هذه القاعدة ینفتح منها ألف باب».
هذا، بالاضافة الی حکم العقل و الفطرة بأن التکلیف بما لا یطاق قبیح من الحکیم العلیم.. و بعد هذا التمهید نشیر فیما یلی الی معنی المضطر و الاضطرار الذی یبیح المحرمات، و الی الترخیص فی مقدار التناول منها.
