یشترط فی الضامن:
1 – أن یکون أهلا للتصرفات المالیة، فلا یصح ضمان المجنون، و الصبی، و المکره، و السکران، أما السفیه فیجوز ضمانه باجازة الولی، أما ضمان المفلس فجائز اطلاقا، لأنه کاقتراضه یصح، و ان لم یأذن الغرماء.
2 – قالوا: ان الضمان بالمعنی الأخص، و هو المبحوث عنه فی هذا الفصل یشترط فیه أن لا تکون ذمة الضامن مشغولة بدین للمضمون عنه، و الا یکون التعهد حوالة لا ضمانا بمعناه الخاص.
3 – ذهب المشهور الی أن الضامن یشترط فیه الملاءة، أی القدرة علی الوفاء، أو علم المضمون باعسار الضامن حین الضمان، و هذا شرط فی اللزوم، لا فی الصحة، فلو قبل المضمون له ثم تبین اعسار الضامن ثبت للمضمون له الحق فی فسخ الضمان، و الرجوع علی المضمون عنه، لأن لزوم العقد، مع اعسار الضامن یستدعی تضرر المضمون له، فیتدارک الضرر بثبوت الخیار بین الصبر علی الضامن، و فسخ العقد، و اذا علم بالاعسار، و رضی به حین العقد فلیس له أن یعدل، لأنه أقدم علی علم و اختیار، تماما کمن اشتری معیبا مع علمه بالعیب. و اذا عرض العسر بعد الضمان فلا خیار.
و اذا ضمن الدین أکثر من واحد، فان ضمنه کل بعقد مستقل صح السابق و بطل اللاحق، و ان ضمنه الجمیع بعقد واحد یقسط الدین حسب عددهم علی السواء.
