لا یقع الخلع بلفظ الکنایة، و لا بشیء من الألفاظ الصریحة فیه الا بلفظین فقط، و هما الخلع و الطلاق مع الفدیة، فأیهما حصل کفی، فاذا قالت له: بذلت لک کذا لتطلقنی، فقال هو: خلعتک علی ذلک، أو قال: أنت طالق علی ذلک صح، و الأفضل أن یجمع بین الصیغتین، و یقول: خلعتک علی کذا فأنت طالق، فان وقوع الخلع مع الجمع بین لفظی الخلع و الطلاق محل وفاق بین الجمیع، و یدل علی الاکتفاء بالخلع من غیر لفظ الطلاق قول الامام الصادق علیهالسلام: عدة المختلعة عدة المطلقة، و خلعها طلاقها، و هی تجزی من غیر أن یسمی طلاقا.
أما الاکتفاء بلفظ الطلاق مع البذل فقال صاحب الحدائق: ان ظاهر الفقهاء علی ذلک من غیر خلاف یعرف، و جاء فی کتاب الشرائع و الجواهر: یقع الخلع بالطلاق مع الفدیة، و ان انفرد عن لفظ الخلع، لکون الخلع نوعا خاصا من الطلاق.
و نحن و ان کنا نظریا نکتفی بواحد من لفظ الخلع أو الطلاق مع الفدیة، ولکنا عملیا نجمع بینهما معا، و نأمر الرجل أو وکیله أن یقول: هکذا خلعتها علی ما بذلت فهی طالق. لأنه أحوط للدین، بخاصة بعد أن أوجبه الشیخ و ابنزهرة و ابنادریس، و جعفر و الحسن ابنا سماعة و علی بن رباط و ابنحذیقة من المتقدمین، و علی بن الحسن من المتأخرین، کما جاء فی کتاب الجواهر، بل فیه روایة عن الامام الکاظم ابن الامام الصادق علیهماالسلام.
و اذا اقتصر علی الخلع مجردا عن لفظ الطلاق فهل یقع طلاقا یحسب من الثلاث، أو یکن فسخا لا یعد من التطلیقات الثلاث؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق الی أنه طلاق لا فسخ،
لقول الامام الصادق علیهالسلام: خلعها طلاقها. و قوله فی روایة ثانیة: اذا خلع الرجل امرأته فهی واحدة بائن، أی یعد الخلع تطلیقة واحدة.
و اتفقوا علی أن صیغة الخلع یجب أن تکون مطلقة غیر معلقة علی شیء، فلو قال: خلعتک ان کان کذا لم یصح. و أیضا اتفقوا علی أن الخلع یجب أن یعقب البذل فورا، و بلا فاصل، فان تراخ لم یستحق العوض، و وقع الطلاق رجعیا ان کان قد دخل، و لم تکن آیسة، و عل صاحب الجواهر وجوب الفوربأن المعاوضة تقتضیه.
ویلاحظ بأنه لا دلیل علی الفور من الشرع، و لا من العقل، فالمعیار، اذن، أن تبقی ارادة المرأة للبذل قائمة الی حین الخلع، فان رجعت عن البذل قبل الخلع بطل، و الا صح. و سبق الکلام عن الفور فی العقود فی الجزء الثالث – فصل شروط العقد، و فقرة «الموالاة».
