هل الاقرار من مقولة اللفظ، بحث لا یشمل الکتابة، و لا الاشارة، و لا الفعل، أو هو أعم و اشمل؟
قال صاحب الجواهر: «ان ایکال الاقرار الی العرف فی مفهومه و مصداقه أولی من التعرض لتحدیده – و بعد فاصل طویل قال – فان العرف هو الذی یمیز بین أفراد الاقرار، حتی انه فی القضیة الواحدة یجعل – أی العرف – قائلها مدعیا من جهة، مقرا من جهة أخری».
و هذا حق، لأن الشارع لا حقیقة خاصة بمعنی الاقرار، و المرجع لمعرفة مفهومه، و تمییز افراده عن افراد غیره هو العرف.. و العرف یری تحقق الاقرار بکل ما یدل علی مراد المقر، لفظا کان، أو فعلا، أو اشارة، أو کتابة.
فمن الاقرار باللفظ أن یقول المقر: لک عندی، أو علی، أو هذا لک، و ما
الی ذاک بأیة لغة تکون، ومن ذلک – نعم و أجل و بلی فی جواب من قال: لی علیک کذا، و من الفعل أن تقول لشخص: لی علیک مئة، فیدفعها لک حالا.. و کذا یتحقق الاقرار بکل من الاشارة و الکتابة المعبرة عن قصد المشیر و الکاتب، سواء أحصلت من القادر علی النطق، أو غیره، فالعبرة بالتعبیر عن المراد. قال صاحب المسالک:: «لما کان الغرض من الاقرار الاخبار عما فی الذمة، أو فی العهدة فلا یختص بلفظ معین، بل ما دل علی المراد».
فاللفظ – اذن وسیلة للتعبیر عن المراد، و لیس غایة فی نفسه، و علیه فکل ما دل علی المراد، حتی الفعل و الاشارة و الکتابة فهو اقرار، أو یعطی حکم الاقرار.. أجل، الفرق بین اللفظ و غیره من وسائل التعبیر ان ظاهر اللفظ حجة معتبرة عند العقلاء و الفقهاء، و ان أفاد الظن دون العلم، أما غیره کالفعل و الاشارة و الکتابة فلیس بحجة الا اذا أفادت العلم بالقصد، و علیه یکون العلم هو الحجة، لا نفس الفعل و الکتابة و الاشارة.
و بالمناسبة نقل ما ذکره صاحب الجواهر فی أول باب الوصیة، قال ما نصه بالحرف: «ضرورة حجة ظواهر الأفعال کالأقوال، بل الکتابة أخت الألفاظ، و هی المرتبة الثانیة للدلالة فی الوضع علی ما فی النفس، فتکون أولی من الأفعال».
و مهما شککنا فلسنا نشک فی أن فقهاء المسلمین و غیرهم من الذین اعتبروا الکتابة وسیلة من وسائل اثبات الحق قد رأوا أنها تفید العلم بالمراد، و الذین لم یعتبروها حجة و وسیلة للاثبات یرون أنها لا تفید العلم به، و علیه فلیس الخلاف بین هؤلاء جوهریا، بل صغرویا یرجع الی التشخیص و التطبیق.
و یشترط فی صیغة الاقرار التنجیز، و عدم التعلیق، قال صاحب الجواهر: «لا خلاف بین الفقهاء فی اشتراط التنجیز، لأنه اخبار عن حق ثابت، و معنی
التعلیق أن الحق لم یثبت، و لا یثبت الا بعد أن یوجد الشیء المعلق علیه».. فاذا قال: هذا لک، ان شاء الله، أو ان شاء زید فلا یکون اقرارا، و کذا لو قال: ان شهد فلان فحقک ثابت فی ذمتی، أو هو صادق فلا یلزم المقر بشیء، اذ من الجائز أن یکون معتقدا بأن فلانا لا یشهد، قال صاحب المسالک: «ان هذا الاستعمال شائع فی العرف، یقول الناس فی محاوراتهم: ان شهد فلان بأنی لست لأبی صدقته، و هو لا یرید سوی أنه لا یشهد بذلک للقطع بأنه لا یصدقه لو قال فلان ذلک».
هذا، الی أن أمر الطریق الذی یثبت به الحق بید الشارع، لا بید المتداعیین، فاذا قال أحدهما: أرضی أن یثبت الحق علی بهذا الطریق فلا یلتفت الی قوله، حتی ولو کان قد اتفق مع خصمه علی ذلک.. و بکلمة، هناک فرق بین الاقرار بالحق، و بین الاقرار أو الرضا بالطریق الذی یثبت به الحق، فان الأول یلزم به المقر، أما الثانی فأمره بید الشارع.
