ذهب جماعة من المحققین، منهم السید الیزدی صاحب العروة الوثقی، و السید أبوالحسن الاصفهانی، و السید الحکیم، ذهبوا الی أن الوقف یتم بکل لفظ یدل علیه، حتی اللغة الأجنبیة، لأنه – هنا – وسیلة للتعبیر، و لیس غایة فی نفسه. قال السید الیزدی فی ملحقات العروة:
«الاقوی کفایة کل ما یدل علی الوقف، و لو بضمیمة القرائن کما فی سائر العقود، اذ لا دلیل علی اعتبار لفظ مخصوص، و لا تعتبر العربیة، و لا الماضویة، بل تکفی الجملة الاسمیة، کقوله: هذا وقف، کما یدل علیه قول أمیرالمؤمنین علیهالسلام لما جاءه البشیر بخروج عین ینبع: و هی صدقة فی حجیج بیت الله، و عابری السبیل لا تباع و لا توهب و لا تورث».
و قال السید المذکور فی الملحقات، و السید الاصفهانی فی الوسیلة: یتم الوقف بالفعل من غیر تلفظ فی المساجد و المقابر، و الطرق و الشوارع و القناطر، و الأشجار المغروسة لا نتفاع المارة بها. و فی مثل الفرش و المصابیح للمشاهد و المساجد، و ما الی ذلک مما کان محبسا علی مصلحة عامة، فلو بنی بعنوان المسجد، و اذن بالصلاة للعموم، و صلی مصل واحد کفی فی تحقق الوقف مسجدا. و کذا لو عین قطعة من الأرض مقبرة للمسلمین، و اذن بالدفن فیها، و دفن فیها کفی فی الوقف، و مثل لو بنی جسرا، أو شق طریقا، و مر علیه انسان واحد.
و هل یحتاج الوقف الی قبول، أو یکتفی بمجرد الایجاب؟
و للفقهاء ثلاثة أقوال: أحدها اشتراط القبول مطلقا، الثانی عدم اشتراطه مطلقا، و به قال السید الحکیم فی منهاج الصالحین و السید الیزدی فی الملحقات،
و هذی عبارة الأول بالحرف: «الظاهر عدم اعتبار القبول فی الوقف بجمیع أنواعه». و مثلها عبارة الثانی حیث قال: «الأقوی عدم الاشتراط».
القول الثالث التفصیل بین الوقف علی الجهة العامة، کالمسجد و المقبرة و الفقراء، فلا یشترط القبول، و بین الوقف علی جهة خاصة کالأولاد و ما أشبه، فیشترط القبول. و الی هذا التفصیل ذهب جماعة من الکبار کصاحب الشرائع، و الشهیدین، و العلامة الحلی. و علیه یکون الوقف عقدا یحتاج الی ایجاب و قبول اذا کان لجهة خاصة، و ایقاعا لا یحتاج الی قبول اذا کان علی جهة عامة، و لامانع شرعا و لا عقلا أن یکون الوقف عقدا بلحاظ، و ایقاعا بلحاظ، و ان منعه صاحب الجواهر.
