یری بعض أئمة المذاهب ان عقد الصلح غیر قائم بنفسه، و انما هو فرع من غیره، و یعتبر بالشیء الذی یقع علیه، فیکون بیعا اذا وقع علی مبادلة مال بمال، و هبة اذا تضمن ملک العین بلا عوض، و اجارة اذا وقع علی منفعة بعوض، و عاریة اذا کانت المنفعة من غیر عوض، و ابراء اذا کان علی اسقاط دین.
و المشهور بین الفقهاء الجعفریین أن الصلح عقد قائم بنفسه، و منفرد فی حکمه، و غیر تابع لغیره، لأن الأصل فی کل عقد الاستقلال و عدم التبعیة، حتی ولو أفاد فی بعض الحالات فائدة عقد آخر، فان هذا الالتقاء لا یستدعی ان یکون فرعا عما التقی معه بجهة من الجهات.. ان للصلح خصائص کثیرة، یلتقی فی بعضها مع بعض العقود، و یفترق عنها جمیعا فی أنه صالح لنقل الأعیان و المنافع، و ابراء الذمة، و قطع المنازعات، و أنه یجوز مع العلم و الجهل، و الاقرار و الانکار، کما یأتی البیان. و من خصائصه فی التشریعات الوضعیة أن التوکیل العام لا یشمله، فاذا و کل شخص آخر وکالة عامة فلا یجوز للوکیل أن یوقع الصلح نیابة عن موکله الا بنص خاص.
