الصغیر و علامات البلوغ

أجمع الفقهاء کلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر و غیره علی أن الصغیر ممنوع من التصرفات المالیة و غیرها، حتی یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد،

و للبلوغ علامات:

1- خروج المنی الذی یکون منه الولد، و قد أجمعت المذاهب الاسلامیة من دون استثناء علی أن الاحتلام یدل علی بلوغ الذکر والانثی فی أیة سن، و فی أیة حال حصل فی الیقظة أو فی المنام، و لا یحتاج هذا الی دلیل من الشرع، لأن البلوغ من الموضوعات الطبیعیة المعروفة لغة و عرفا، لا من الموضوعات الشرعیة، والعرف یری البلوغ فی الاحتلام فی الذکر و الانثی، و فی الحمل و الحیض فی الأنثی. و لصاحب الجواهر کلام فی ذلک مفید جدا سننقله فی الأرقام التالیة. و مع ذلک فان الکتاب و السنة یدلان علی أن الاحتلام علامة البلوغ، فمن الکتاب الآیة 5 من سورة النساء: (و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح) و الآیة 59 من سورة النور: (و اذا بلغ الأطفال منکم الحلم فلیستأذنوا).

و ثبت بطریق السنة و الشیعة قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ.. و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: لا یتم بعد احتلام.

2- أجمعوا علی أن الحیض و الحمل یدلان علی بلوغ الأنثی، قال صاحب المسالک: «لا خلاف فی کونهما دلیلین علی سبق البلوغ، أما الحیض فقد علق الشارع احکام المکلف علیه فی عدة أخبار، منها قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: لا تقبل صلاة حائض الا بخمار، و قوله: اذا بلغت المحیض لا یصلح أن یری منها الا هذا، و أشار الی الوجه و الکفین، أما الحمل فهو مسبوق بالانزال، لأن الولد لا یخلق الا من ماء الرجل، و ماء المرأة کما نبه علیه تعالی بقوله: (من نطفة امشاج)، أی مختلطة من ماء الرجل و المرأة، فهو دلیل علی سبق البلوغ).

3- ظهور الشعر الخشن علی العانة، قال صاحب المسالک: «لا عبرة بالشعر الضعیف الذی ینبت قبل الخشن، ثم یزول، و یعبر عنه بالزغب، و قیدوا الشعر بشعر العانة، لعدم اعتبار غیره، کشعر الابط، و الشارب، و اللحیة، فلا عبرة بشی‏ء من ذلک عندنا – أی فقهاء الشیعة الامامیة – اذ لم یثبت کون ذلک دلیلا علی البلوغ، و ان کان الأغلب تأخرها عنه».

4- قال صاحب الجواهر: «ان البلوغ من الأمور الطبیعیة المعروفة فی اللغة و العرف، و لیس من الموضوعات الشرعیة التی لا تعلم الا من جهة الشارع، کألفاظ العبادات. بل ذکر أهل اللغة ترتیب أحوال الانسان، و ان له فی کل حال اسما مخصوصا فی الرجال و النساء من أول الخلقة الی حال الشیخوخة.. و علی کل حال فلا یخفی علی من لاحظ کلماتهم أن من المعلوم لغة و عرفا أن الغلام متی احتلم بلغ و أدرک و خرج عن حد الطفولة، و دخل الی حد الرجولة. و کذا الجاریة اذا أدرکت و أعصرت فانها تکون امرأة کغیرها من النساء. نعم یرجع الی الشرع فی مبدأ السن الذی یحصل به البلوغ مثلا اذا حصل فیه الاشتباه بخلاف الاحتلام و الحیض و الحمل و نحوهما مما لا ریب فی صدق البلوغ معها لغة و عرفا، و لو للتلازم بینها».

و یدل هذا علی مدی ادراک صاحب الجواهر للشریعة و أسرارها، و علی أن وظیفة الشارع لا تتناول تحدید الأشیاء الطبیعیة کالبلوغ و ما الیه، بل ان هذی یرجع فی معرفتها الی أهل الخبرة، و ان الشارع اذا تکلم عنها فانما یتکلم لا یوصفه شارعا، بل بوصفه أحد العارفین، أو یحمل کلامه علی امضاء قول الخبراء.. و تکلمنا عن ذلک مفصلا فی کتاب الأحوال الشخصیة علی المذاهب الخمسة فصل «النسب».. أجل، ان للشارع أن یعلق احکامه علی السن التی یشاء،

و علینا أن نسمع، و نطیع، و لذا ارجع صاحب الجواهر الأمر فی معرفة السن الی الشارع اذا اشتبه البلوغ، و لم نتمکن من معرفته.

و ثبت عن أهل‏البیت علیهم‏السلام ان سن البلوغ فی الذکر خمس عشرة سنة. و فی الانثی تسع سنین. فقد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: متی یؤخذ الغلام فی الحدود التامة؟ قال: «اذا احتلم، أو بلغ خمس عشرة سنة، أو انبت قبل ذلک.. قال السائل: فالجاریة متی تجب علیها الحدود؟ قال الامام علیه‏السلام: لان الجاریة لیست مثل الغلام، انها متی تزوجت و دخل بها، و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم، و دفع الیها مالها، و جاز أمرها فی البیع و الشراء».(1).

قال صاحب الجواهر: ««هذا المشهور بل هو الذی استقر علیه المذهب».

1) قد یظن البعض أن القول ببلوغ الانثی بالتسع مما تفرد به الفقه الجعفری، ولکن جاء فی کتاب ابن‏عابدین، و هو من أهم المراجع عند الاحناف، جاء فی الجزء الخامس ص 100 طبعة 1326 ما نصه بالحرف: «و أدنی مدة البلوغ للذکر اثنتا عشرة سنة؛ و للانثی تسع سنین، و هو المختار کما فی أحکام الصغار».