تقدم الکلام عن الحجر علی الصغیر و المجنون و السفیه.. و بدیهة أنه لا بد لکل محجر علیه فی شیء من ولی أو قیم یرعی ذلک الشیء نیابة عن صاحبه، فمن هو هذا الولی و القیم؟
تثبت الولایة أولا للأب و الجد له فی مرتبة واحدة علی الصغیر و المجنون الذی اتصل جنونه بالصغر، بحیث یکون لکل من الأب والجد أن یتصرف مستقلا عن الآخر، و أیهما سبق أخذ بقوله، مع مراعاة ما یجب. و اذا تشاحا یقدم تصرف الجد. و اذا تصرف کل منهما تصرفا یتنافی مع تصرف الآخر أخذ بالمتقدم، و ألغی المتأخر. و مع التقارن فی الزمن یقدم الجد. و اذا فقدا معا کانت الولایة علی الصغیر و المجنون لوصی أحدهما، و الجد أولی من وصی الأب، فان لم یکن جد، و لا أب، و لا وصی لأحدهما فالولایة للحاکم الشرعی.
قال السید بحرالعلوم فی کتاب بلغة الفقیه: «الولایة ثابتة للاب و الجد له من النسب شرعا، فلا ولایة للاب رضاعا، و لا لمن أولده سفاحا، و ثبوت الولایة لهما بالاشتراک بینهما مورد اتفاق النص و الفتوی، و ان اختص الأب فی أکثر
النصوص الا أن المراد منه ما یشمل الجد.. بل یقدم عقده علی عقد الأب مع المعارضة – ثم قال بعد فاصل طویل – أما الولایة للوصی المنصوب من الوصی قیما علی اطفاله فهی ثابتة بالنص و الاجماع، ولکن بحسب ما هو مجعول له من الموصی من حیث الاطلاق و التقیید. فان اطلق فلا اشکال فی نفوذ ما یتولی من مصالحهم فی حفظ نفوسهم و أموالهم، و أخذ الحقوق الراجعة الیهم، و غیر ذلک من بیع و اجارة و مزارعة و مساقاة، و نحو ذلک – مما یتعلق باصلاح اموالهم، کما لا اشکال فی المنع عن فعل بعض ما کان للأب جوازه من حیث الأبوة.. و لعل من ذلک – أی من المنع – تزویج الصغیر و الصغیرة، و ان کان قیما».
و سنتعرض لهذه المسألة الهامة، و نبین ما هو الحق فیها فی باب الزواج ان شاء الله.
