اذا شهد لک عدلان أن هذه المرأة التی تزوجتها هی أختک من الرضاع، أو أنک استدنت من فلا کذا، و نسیت، أو أن علیک قضاء ایام من رمضان، أو أنک نذرت أو حلفت، أو أن هذا فاسق، أو عادل، أو مجتهد، أو جاهل، و ما الی ذاک فهل یجب علیک أن ترتب الآثار علی ذلک، و ان لم یحکم به حاکم، و یوجد طرف ثان ینازع، و یخاصم؟
لیس من شک و لا خلاف أیضا أنه اذا حصل لک العلم و الاقناع وجب أن ترتب الآثار، حتی و لو کان الشهود غیر عدول عندک، بل و لو حصل العلم من شاهد واحد. أما اذا شهد عدلان، و لم یحصل العلم و الاطمئنان ففیه خلاف بین
الفقهاء، و الأکثر علی وجوب العمل، لأن البینة حجة متبعة فی الموضوعات الخارجیة. و لا یتوقف العمل بها علی الترافع، و حکم الحاکم، بل قال الشیخ الهمدانی فی مصباح الفقیه: «ان ذلک م الأمور المسلمة فی الشریعة».. و أخبار أهلالبیت علیهمالسلام کثیرة فی ذلک، منها قول الامام الصادق علیهالسلام: «و الأشیاء کلها علی ذلک، حتی یستبین لک غیره، أو تقوم به البینة». و منها: «اذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم». و هی شاملة لمحل التنازع و غیره. و منها ان الوکیل لا یعزل، حتی یبلغه العزل بثقة، أو مشافهة الأصیل.
و قال الشیخ الهمدانی أیضا فی آخر باب الطهارة: «ان قبول البینة فی مورد الخصومة، و تقدیمها علی الید یدل علی قبولها فی غیر الخصومة بالأولیة القطعیة.. بل ان کثیرا من الفقهاء اکتفوا بقول الواحد اذا کان ثقة..».
