معنی الشهادة علی الشهادة أن یشهد عدلان عند الحاکم بأن فلانا شهد أمامهما بکذا، و تسمی الشهادة المنقولة بالأصل، و الناقلة بالفرع، و بالشهادة علی الشهادة، و تثبت شهادة الاصل بالشروط التالیة:
1- أن یتعذر حضور شاهد الأصل، لمرض أو غیبة، أو حبس و ما الیه، قال صاحب الجواهر: «هذا هو المشهور بین الفقهاء شهرة عظیمة».. و سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن الشهادة علی شهادة الرجل، و هو فی الحضرة بالبلد؟ قال: نعم، و لو کان خلف ساریة یجوز ذلک، اذا کان لا یمکنه أن یقیمها هو لعلة تمنعه عن أن یحضر و یقیمها.
2- ان تکون فی غیر حد، فتقبل فی القصاص و النسب و جمیع العقود، و فی عیوب النساء و الولادة، و فی الزکاة و الوقف، و لا تقبل فیما یستوجب الحد کالزنا و شرب الخمر و السرقة، لأن الحدود مبتنیة علی التخفیف، و الدرء الشبهة، و لقول الامام الصادق علیهالسلام: لا تجوز شهادة علی شهادة فی حد.
3- أن یشهد اثنان علی شهادة الواحد، و یجوز أن یشهدا علی شهادة اثنین، أو جماعة، قال الامام الصادق علیهالسلام: کان علی علیهالسلام لا یجیز شهادة رجل علی
رجل الا شهادة رجلین علی رجل.
4- علی شاهدی الفرع أن یعینا و یسمیا شاهد الأصل عند الحاکم، و لا یکفی أن یقولا: نشهد علی شهادة عدل أو عدلین، لأن العبرة بعدالة الشاهد عند الحاکم، لا عند غیره، و لأن ذلک یسد علی الخصم المشهود علیه باب الطعن بالشاهد.
ثم أن الشهادة الثالثة لا تسمع بحال، أی أن شهادة الفرع لا تکون أصلا لغیرها.
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن شهادة النساء علی الشهادة لا تقبل اطلاقا، حتی فیما تقبل فیه شهادة النساء، لظهور النص فی اعتبار الرجلین فی الشهادة علی الشهادة.
و اذا شهد الفرعان، و حکم الحاکم، ثم حضر شاهد الأصل ینفذ الحکم، حتی ولو خالف الأصل، و ان حضر قبل الحکم سقط الفرع، و یؤخذ بقول الأصل، لأن العمل بالفرع مشروط بعدم حضور الأصل.
