زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق زوجته، و قضی الحاکم بشهادتهما، ثم تبین للحاکم کذبهما ینتقض الحکم، و تبقی العلاقة الزوجیة، حتی ولو تزوجت غیره، لما سبق من أن المبنی علی الباطل باطل، أما اذا رجعا عن الشهادة فلا تعود المرأة الی زوجها، لأن رجوعهما عن الشهادة محتمل للصدق و الکذب، و لا یرد القضاء المبرم بقول محتمل علی حد تعبیر صاحب المسالک الذی نسب هذا القول الی المشهور. و قال صاحب الجواهر: فلا اشکال فی عدم انتقاض الحکم بالطلاق اذا رجع الشاهدان.
ثم ینظر: فان کان الزوج قد دخل بالمرأة فلا یضمن الشاهدان له شیئا، لأنه قد استوفی البضع، و ان لم یدخل ضمنا له نصف المهر الذی دفعه الزوج و دون أن ینتفع بشیء، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده».
