من باع شیئا، و لم یسلمه الی المشتری، و لم یقبض منه الثمن کاملا، و لم یشترط المشتری تأجیل الثمن، فلیس للبائع أن یعدل، و یفسخ البیع بحجة أنه لم یقبض الثمن الا بعد مضی ثلاثة أیام، فان جاء به المشتری فی هذه المدة فهو أحق بالبیع، و ان مضت الثلاثة، و لم یأت بالثمن تخیر البائع بین فسخ العقد، و بین امضائه، فان امضاه یکون الثمن دینا فی ذمة المشتری.
و اذا طالب البائع بالثمن، و لم یدفع المشتری فلا یسقط حق البائع فی الفسخ، لأن مجرد المطالبة لا تدل علی الرضا بالبیع علی کل حال، حتی مع قبض الثمن، و بهذا یتبین أن الشروط التی لا بد من توافرها لهذا الخیار أربعة:
الأول: ان یقع البیع علی الشیء المعین الموجود فی الخارج، فلو باع شیئا فی الذمة و لم یقبض الثمن فلا خیار، اذ المفروض عدم وجود المبیع فی الخارج حین العقد، و علیه فلا یتأتی القول بأن تأخیر الثمن مع منع البائع عن التصرف فی المثمن یستدعی الاضرار به و انه لو تلف لذهب من ماله، و من هنا قال الشیخ الانصاری: و من تأمل فی أدلة هذا الخیار، و فتاوی الفقهاء یشرف علی القطع باختصاصه بغیر الکلی.
الثانی: أن لا یستلم المشتری المبیع برضا البائع، فان استلمه برضاه فلا خیار، بل یکون الثمن دینا فی ذمة المشتری، حکمه حکم سائر الدیون… و اذا أخذ المشتری المبیع دون اذن الحاکم، و دون أن یدفع الثمن جاز للبائع انتزاعه منه، و اذا بذل المشتری الثمن، و امتنع البائع من قبضه سقط خیاره، لأن هذا الخیار شرع للارتفاق بالبائع، و دفع الضرر عنه الناشیء من تأخیر الثمن، و مع بذله یرتفع الضرر.
الثالث: أن لا یقبض الثمن کاملا، أما قبض البعض فانه کالقبض علی حد تعبیر الفقهاء، لأن الضرر لا یرتفع الا بدفع الجمیع، و کذا لو قبض جمیع الثمن، فتبین أنه مستحق للغیر کلا، أو بعضا، اذ لا عبرة بالقبض الفاسد.
الرابع: ان لا یشترط المشتری تأخیر الثمن، فان اشترطه فلا خیار للبائع مراعاة للشرط، و کذا اذا اشترط البائع تأجیل تسلیم المبیع، حیث لا یجب، و الحال هذی، علی المشتری المبادرة الی دفع الثمن الا مع الشرط.
و تبتدیء الأیام الثلاثة من حین العقد، لا من حین افتراق المتبایعین، و یبتدیء زمن الخیار من انتهاء الثلاثة.
و لا مانع أن یجتمع هذا الخیار مع غیره من الخیارات، کخیار المجلس و الحیوان، و الغبن. و ایضا کما لو باع بأقل من قیمة السوق، و لم یقبض الثمن، و لم یتبین له الغبن الا بعد مضی ثلاثة أیام، فله، و الحال هذه، ان یفسخ بسبب الغبن، کما له أن یفسخ بسبب تأخیر الثمن.
