اذا تحقق قتل العمد بالمباشرة أو التسبیب جاز لولی المقتول أن یقتص من القاتل مع توافر الشروط التالیة:
1- أن یتساوی القاتل و المقتول بالحریة و الرقیة، و لا موضوع لهذا الشرط بعد ان أصبح الرق الیوم فی خبر کان، و صار الناس جمیعهم أحرارا.
2- المساواة بین القاتل و المقتول فی الدین، فیقتل المسلم بالمسلم، و غیر المسلم بغیر المسلم، و ان اختلفا فی الدین و الملة کالیهود و النصاری و لا یقتل المسلم بغیر المسلم، أما غیر المسلم فیقتل بالمسلم، و جاء عن
أهلالبیت علیهمالسلام روایات کثیرة تدل علی أن المسلم یقتل بغیر المسلم، و قال الشیخ الاردبیلی فی شرح الارشاد باب القصاص، الشرط الرابع، قال: «أکثر هذه الروایات و أصحها یدل علی القصاص، ولکن القائل بها غیر ظاهر».
3- أن لا یکون القاتل أبا للمقتول، اجماعا و نصا، و منه قول الامام الصادق علیهالسلام: لا یقاد الرجل بولده اذا قتله، و یقتل الولد اذا قتل والده.
و تقتل الأم بولدها. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف الا من الاسکافی». و بالأولی أن یقتل الولد بامه.
4- أن یکون القاتل کاملا بالعقل و البلوغ، فلا قصاص علی المجنون، و لا علی الصبی، حتی و لو کان ممیزا، و تؤخذ دیة المقتول من العاقلة، سواء أکان المقتول عاقلا بالغا، أو غیر عاقل و لا بالغ، و یأتی الکلام عن العاقلة فی باب الدیات ان شاء الله. قال الامام الصادق علیهالسلام: عمد الصبی و خطأه واحد.. و فی روایة ثانیة: أن علیا أمیرالمؤمنین علیهالسلام سئل عن مجنون قتل رجلا عمدا، فجعل الدیة علی قومه، و جعل عمده و خطأه سواء.
و اذا کان القاتل عاقلا حین القتل، ثم طرأ علیه الجنون لم یسقط عنه القصاص. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بیننا».
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن العاقل البالغ اذا قتل الصغیر قتل به.
و أیضا اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر الی أن العاقل اذا قتل المجنون لا یقتل به. فقد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: ان کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شیء علیه من قود و لا دیة، و یعطی ورثته الدیة من بیت مال المسلمین، و ان قتله من غیر أن
یکون المجنون اراده فعلیه الدیة فی ماله، یدفعها الی ورثة المجنون، و یستغفر الله، و یتوب الیه.
و اختلفوا فی السکران اذا قتل: هل یقتل أو لا؟ ذهب أکثر الفقهاء بشهادة صاحب المسالک الی أنه یقتل، لأنه سکر مختارا مع علمه بالتحریم، فیحکم علیه بحکم الصاحی.
و هذا مجرد استحسان، و الصواب ان السکران بحکم المجنون و النائم ما دام فاقدا لشعوره.. أجل، هو معاقب علی السکر و ارتکاب الحرام.. ولکن عقابه علی السکر شیء، و ترتب جمیع احکام الصاحی علیه شیء آخر.
5- أن یکون المقتول غیر مباح الدم، فمن قتل الزانی المحصن، و اللوطی و المرتد عن الاسلام فلا قود و لا دیة علیه، لأن هؤلاء یجب قتلهم شرعا، لقول الامام علیهالسلام: من قتله الحد فلا دیة له.
و کذا من قتل شخصا دفاعا عن النفس، أو قطع عضوا أو جرح غیره استیفاء لحق القصاص من غیر أن یعتدی فمات المقطوع و المجروح بسبب القطع أو الجرح فانه لا شیء علی القاتل المدافع عن نفسه، و لا علی القاطع و الجارح قصاصا.
و تسأل: اذا قتل شخص آخر، و جاز قتله قصاصا لولی المقتول، ولکن جاء اجنبی فقتله، فما هو الحکم؟
الجواب، یثبت لولی المقتول الثانی حق القصاص علی الأجنبی، أما ولی المقتول الأول فیعطی الدیة من مال المقتول الثانی الذی هو القاتل الأول، تماما کما لو مات القاتل حتف أنفه قبل أن یقتص منه، و سبقت الاشارة الی ذلک فی فقرة: – اذا قتل أکثر من واحد.
