لا یتحقق مفهوم الزنا الموجب للتحریم و الحد الا بعد توافر الشروط التالیة:
1- ادخال الحشفة قبلا أو دبرا، لثبوت النص بأن التقاء الختانین یوجب الغسل و المهر و الحد. و علیه فلا یتحقق الزنا بالضم و التقبیل و التفخیذ، و ان کان محرما یوجب التعزیر.
2- البلوغ، لحدیث: «رفع القلم عن الصبی، حتی یحتلم و عن المجنون، حتی یفیق، و عن النائم، حتی یستیقظ».
أجل، اذا زنی غیر البالغ بالبالغة فعلیه التعزیر، و علیها الجلد. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن غلام لم یدرک عشر سنین زنی بامراة؟ قال: یجلد الغلام دون الحد، و تجلد المرأة الحد کاملا. قال السائل: فان کانت محصنة؟ قال الامام علیهالسلام: لا ترجم، لأن الذی نکحها لیس بمدرک، و لو کان مدرکا رجمت.
3- العقل، فلا حد علی المجنون، للحدیث المذکور، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن امرأة مجنونة زنت؟ قال: لیس علیها رجم و لا نفی.
4- العلم، فاذا عقد جاهلا علی اخته من الرضاع، أو امرأة فی العدة، أو اعتقد أن مجرد الرضا کاف فی الحل، و لو من غیر عقد، و وطأ فلا شی ء علیه سوی أن الموطوءة فی العدة الرجعیة تحرم علی الواطیء مؤبدا. و بکلمة ان کل من وطأ امرأة متوهما الحل، و هی محرمة علیه، یسقط عنه الحد، سواء أکان جاهلا بالحکم فقط، کما لو علم أنه رضع هو و هذه من لبن واحد، و جهل بتحریم العقد علیها، أو کان جاهلا بالموضوع فقط، کما لو علم بتحریم العقد علی الأخت من الرضاع، و جهل بأن هذه أخته من الرضاع، و سواء أکان جهله عن قصور، أو عن تقصیر، لحدیث: «تدرأ الحدود بالشبهات».. أجل، ان الجاهل عن تقصیر یستحق العقاب یوم القیامة، لا العقوبة علیه فی الدنیا.
وکل من یدعی الاشتباه و الجهل یقبل منه من غیر بینة ما دام ذلک ممکنا فی حقه، بحسب المعتاد، کمن یدعی الجهل بتحریم العقد علی الأخت من الرضاع، و ما الیها لقرب عهده بالاسلام.
قال صاحب الشرائع و الجواهر، «یسقط الحد فی کل موضع یتوهم فیه الحل، کمن وجد علی فراشه امرأة فظنها زوجته فوطأها.. و کذا یسقط الحد لو أباحته نفسها فتوهم الحل».. و المثال الأول شبهة موضوعیة، و المثال الثانی شبهة
حکمیة، و کلتاهما یسقط معها الحد، علی شریطة أن یکون الجهل بالحکم ممکنا فی حقه بالقیاس الی الشبهة الحکمیة. قال الامام الصادق علیهالسلام: لو أن رجلا دخل فی الاسلام، و أقر به، ثم شرب الخمر و زنی، و أکل الربا، و لم یتبین له شیء من الحلال و الحرام لم أقم علیه الحد، اذا کان جاهلا، الا أن تقوم علیه البینة أنه قرا السورة التی فیها الزنا و الخمر و الربا، و اذا جهل ذلک أعلمته و أخبرته، فان رکبه بعد ذلک جلدته، و أقمت علیه الحد.
5- الاختیار، فاذا أکرهت المرأة علی الزنا سقط عنها الحد اجماعا و نصا، و منه: لیس علی المستکرهة حد اذا قالت: انما استکرهت. و فی روایة ثانیة: جیء لأمیر المؤمنین علی علیهالسلام بامرأة مع رجل فجربها، فقالت: استکرهنی و الله یا أمیرالمؤمنین. فدرأ عنها الحد.. و اشتهر بین السنة و الشیعة قول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه.
و اختلفوا: هل یتحقق الاکراه بالنسبة الی الرجل؟ قیل: لا یعقل تحققه، لأن القضیب لا ینتشر مع الاکراه، و مع عدم الانتشار لا یمکن الادخال الذی هو شرط فی تحقق مفهوم الزنا، کما سبق فی الرقم 1. و قیل: بل یتحقق الانتشار و الادخال مع الاکراه.
و لست أری لهذا الاختلاف أیة فائدة، ما دام الفرض فیما اذا أدخله مکرها، و لیس من ریب أنه اذا تحقق ذلک فلا شیء علیه، لنفس الأدلة التی ذکرناها فی المستکرهة.
و تسأل: اذا اکره رجل آخر علی وطء امرأة، و کانت هی مکرهة أیضا، فهل یثبت لها المهر؟ و علی افتراض ثبوته، و استحقاقها المهر، فهل یثبت علی الواطیء أو علی من أکرهه علی الوطء؟
الجواب:
یثبت لها المهر، لأنها لیست ببغی، و یجب علی المکره، لا علی الواطیء، لأنه أقوی من المباشر.. أجل، اذا وطأها دون أن یضغط أحد علیه، بل هو أکرهها علی ذلک کان المهر علیه، لقول الامام علیهالسلام المنجبر بعمل الفقهاء علی حد تعبیر صاحب الجواهر، و هو: «اذا اغتصب الرجل أمة فافتضها فعلیه عشر ثمنها، فاذا کانت حرة فعلیه الصداق».
و یتحقق الاکراه بتوعد القادر بما یتضرر به الذی وجه الیه التهدید و الوعید اذا لم یفعل.
سؤال ثان، اذا حملت المرأة فبمن یلحق الولد؟
الجواب: ان کانت هی المکرهة دونه ألحق بها لا به، و ان کان هو المکره دونها، ألحق به لا بها، و ان کان کل منهما مکرها ألحق بهما فالمعیار أن من سقط عنه الحد یلحق به الولد، لأنه بحکم الشبهة.
