الشروط التی یشترطها الزوج أو الزوجة ضمن العقد علی أقسام
1- أن یشترط أحدهما وجود صفة فی الآخر، مثل أن یشترط هو أن تکون باکرا، لاثیبا، أو تشترط هی أن یکون متدینا، لا متسامحا فی دینه، فیصح الشرط، و یلزم العقد مع تحققه، و یثبت خیار الفسخ مع تخلفه. فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة، فیقول لها: أنا من بنی فلان، فلا یکون کذلک؟ قال: تفسخ النکاح.
2- ان یشترط أحدهما فسخ الزواج و الرجوع عنه مدة ثلاثة أیام أو أکثر أو أقل، فیفسد الشرط و العقد عند المشهور، لأن الزواج لا یقبل الاقالة، فلا یقبل الفسخ أیضا، و تقدم الکلام فی ذلک فصل الزواج فقرة «شرط الخیار».
3- أن یکون الشرط منافیا لمقتضی العقد و طبیعته، مثل أن تشترط علیه أن لا یمسها اطلاقا، و ان تکون تماما کالأجنبیة، فیبطل الشرط، و یصح العقد، مع العلم بأن هذا الشرط یبطل العقد – غیر الزواج – ولکن للزواج حکمه الخاص، لأن الهدف منه أسمی من المعاوضة.
4- أن یکون الشرط مخالفا للشرع، مثل أن تشترط أن لا یتزوج علیها، أو لا یطلقها، أو لا یأتی ضرتها، أو لا یصل ارحامه، قال صاحب الجواهر: «یصح
العقد، و یبطل الشرط اتفاقا، لقوله: من اشترط شرطا سوی کتاب الله فلا یجوز له و لا علیه». فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل تزوج علی أن فی یدها الجماع و الطلاق، قال: خالفت السنة، و ولیت حقا لیس لها، ثم قضی أن علیه الصداق و فی یده الجماع و الطلاق.
5- أن یشترط لها علی نفسه ان سلمها المهر کاملا فی أمد معین فهی زوجته، و ان أخلف فلا زواج، فیصح العقد و المهر، و یبطل الشرط، و لا خیار لها، لأن تخلف الشرط أو تعذره لا یوجب الخیار فی الزواج بخلاف سائر العقود التجاریة الا اذا کان الشرط التزاما بصفة خاصة فی أحد الزوجین، کما ذکرنا فی الرقم الأول، و قد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن رجل تزوج امرأة الی أجل مسمی، فان جاء بصداقها الی الأجل فهی امرأته، و ان لم یأت به فلیس لها علیها سبیل، و ذلک شرطهم بینهم حین أنکحوه؟ فقضی الامام للرجل أن فی یده بضع امرأته، و حبط شرطهم.
6- اذا اشترطت علیه أن یترک نوعا خاصا من الاستمتاع کالجماع فقط، و له دون ذلک ما یشاء، فهل یصح الشرط؟
ذهب جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الشرائع و المسالک و الجواهر الی صحة الشروط، و وجوب الوفاء به، سواء أکان الزواج دائما أو منقطعا، لأن الزوجة لم تشترط عدم الاستمتاع بشتی انواعه، و انما اشترطت شیئا خاصا، لغایة معقولة.. هذا، الی أن الوطء غایة من غایات الزواج، و أثر من آثاره، و لیس موضوعا له، و لذا یصح الزواج بامرأة یتعذر و طؤها، و یصح أیضا أن تتزوج هی من رجل عنین، و ترضی بعیب العنن، و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن امرأة قالت لرجل: ازوجک نفسی علی أن تلمس منی ما شئت من نظر و التماس، و تنال ما
ینال الرجل من أهله الا أنک لا تدخل فرجک فی فرجی، فانی أخاف الفضیحة؟ قال الامام: لیس له منها الا ما اشترطت.
و اذا أذنت بعد ذلک بالوطء جاز، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة علی أن لا یفتضها، ثم اذنت له بعد ذلک؟ قال: «اذا اذنت بعد ذلک فلا بأس». و قال صاحب الجواهر: «ان الشرط کالمانع، و مع فرض الاذن یزول المانع، فیبقی المقتضی علی مقتضاه – و هو عقد الزواج – بل لو عصی و خالف الشرط لم یکن زانیا، و یحلق به الولد، کما هو واضح».
و قال آخرون: یصح الشرط فی الزواج الدائم، و یبطل فی المنقطع.. و نحن مع القائلین بصحة الشرط فی الدائم و المنقطع، لأن النص مطلق، و التقیید تحکم، و المقاصد من الزواج عدیدة، و یکفی ارادة بعضها.
7- اذا اشترط أن لا یخرجها من بلدها، أو یسکنها فی بلد أو مسکن معین وجب الوفاء بالشرط، لعموم «المؤمنون عند شروطهم» و لأن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن رجل یتزوج امرأة، و یشترط لها أن لا یخرجها من بلدها؟ قال: یلزمه ذلک.
