لا یحجر الحاکم علی المدیون الا بعد توافر الشروط التالیة:
1- ان تثبت الدیون عند الحاکم. بداهة، أن الحجر یقع من الحاکم، فلابد من ثبوت الدیون عنده باقرار المدیون، أو البینة، و ما الیها من طرق الاثبات.
2- ان تکون أمواله قاصرة عن وفاء الدیون التی علیه، فاذا کانت زائدة علی الدیون أو مساویة لها فلا یحجر علیه بالاجماع، قال صاحب المسالک: «هذا
هو الحکم عند علمائنا أجمع، و الدائن – فی مثل هذه الحال – یطالب المدیون فان لم یسدد ما علیه یرفع الدائن الأمر الی الحاکم، و الحاکم بدوره مخیر بین حبس المدیون الی أن یقضی ما علیه، و بین أن یبیع متاع المدیون، و یقضی به الدین».
3- أن یکون الدین حالا غیر مؤجل، لعدم الاستحقاق مع التأجیل.. هذا، الی أن الله سبحانه قد یسهل الوفاء عند حلول الأجل، و اذا کان بعض الدین حالا، و بعضه مؤجلا نظر: فان وفت أموال المدیون بالدین الحال فلا حجر، و ان قصرت یحجر. و اذا حجر بالدیون المعجلة تبقی المؤجلة الی حینها. قال صاحب الجواهر: «لو کان بعضها حالا حجر علیه مع القصور و سؤال اربابها، فیقسم ماله حینئذ بینهم، و لا یدخر للمؤجلة شیء».
4- أن یکون الحجر بطلب الدائنین کلهم، أو بعضهم، لأن الحق للغرماء، فلا یتبرع الحاکم من تلقائه بالحجر لأجلهم، الا أن تکون الدیون لمن للحاکم الولایة علیه، کالیتیم و المجنون و السفیه.
