یشترط فی صحة النذر و انعقاده:
1- الصیغة المقترنة بذکر الله سبحانه، بحیث یکون النذر خالصا لوجهه تعالی، کقولک علی لله، أو نذرت لله، و لا یکفی مجرد القصد بلا صیغة، و لا الصیغة بلا ذکر الله أو أحد اسمائه الحسنی، کما لو قال: نذر علی لئن عادوا و ان رجعوا لا فعلن کذا، اجماعا ونصا، و منه قول الامام الصادق علیهالسلام: لیس النذر بشیء، حتی یسمی لله صیاما، أو صدقة، أو هدیا، أو حجا. و سئل عن رجل یحلف بالنذر، و نیته التی حلف علیها درهم أو أقل؟ قال: اذا لم یجعل لله فلیس بشیء.
و لا یعتبر لفظ الجلالة بالذات، بل یکفی کل اسم من أسمائه الحسنی، و صفاته العلیا، کالخالق و الرازق، و المحیی و المیت.. و ینعقد النذر بالکتابة مع القصد، و باشارة الاخرس.
2- أن یکون الناذر بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا ینعقد نذر الصبی، و لا المجنون، و لا غیر القاصد، کالهازل، و الا الغاضب علی شریطة أن یبلغ الغضب حدا یرتفع معه القصد.
3- اتفقوا علی أن النذر لا یصح و لا ینعقد اذا تعلق بمحرم أو مکروه، فقد نذر شخص فی عهد رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم ان یقوم فلا یقعد و لا یستظل و لا یتکلم، و یصوم، فقال الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «مروه فلیتکلم، و یستظل، و یقعد، و لیتم صومه».. و اذا لم ینعقد النذر من الأساس فلا کفارة علی الناذر.. و أیضا اتفقوا علی صحة النذر و انعقاده اذا تعلق بواجب، أو مستحب.
و اختلفوا فی المباح المتساوی الطرفین: هل ینعقد فیه النذر؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و المسالک الی عدم الانعقاد للروایة المتقدمة: «لیس النذر بشیء، حتی یسمی لله شیئا».
4- اتفقوا علی صحة النذر اذا اقترنت صیغته بفعل شیء، أو ترکه، کقوله: علی لله ان رزقت کذا أن أفعل، أو ترک کذا، و اختلفوا فیما اذا لم تقترن صیغة النذر بشیء، کقوله: علی لله کذا، و یسمون هذا النوع بنذر التبرع. و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی صحته، لا طلاق أدلة النذر، و لقوله سبحانه: «انی نذرت لک ما فی بطنی محررا».. حیث لم تقید النذر بشیء.
و تسأل: ما معنی أن ینذر الانسان الاتیان بالشیء الواجب ما دام واجبا بنفسه من غیر نذر؟
الجواب: تظهر النتیجة فیما لو ترک الواجب، حیث تجب علیه کفارة النذر بالاضافة الی الآثار الأخری التی تترتب علی ترک الواجب من حیث هو.
5- المشهور بین الفقهاء المتأخرین بشهادة صاحب المسالک أن الزوجة لا ینعقد نذرها فی غیر فعل الواجب، و ترک المحرم الا باذن الزوج، حتی و لو نذرت أن تتصدق من مالها… و اذا نذرت من دون اذنه فله حله، لقول الامام الصادق علیهالسلام: لیس للمرأة مع زوجها أمر فی عتق، و لا صدقة، و لا تدبیر، و لا هبة، و لا نذر فی مالها الا باذن الزوج الا فی حج، أو زکاة، أو بر والدیها، أو صلة رحمها.
و اذا أذن لها بالنذر، فنذرت صح و انعقد، و لا یحق له أن یعدل بعد ذلک.
و قال جماعة من الفقهاء: لا نذر للولد مع والده أیضا، مع اعترافهم بأن النص مختص بیمین الولد لا بنذره، ولکنهم ألحقوا النذر بالیمین.
و یلاحظ بأن الیمین و ان اشترکت مع النذر فی بعض الآثار فانها تخالفه، و تفترق عنه فی أکثر من جهة، منها نیة التقرب الی الله سبحانه فانها شرط فی النذر، دون الیمین.. أجل، قد استعمل أهلالبیت علیهمالسلام الیمین فی النذر فی بعض الموارد، ولکن الاستعمال أعم من الحقیقة و المجاز. قال صاحب الجواهر: «لیس اطلاق الیمین علی النذر علی نحو قال الامام علیهالسلام: الطواف فی البیت صلاة، اذ لا شیء فی النصوص ان النذر یمین کما هو واضح».
