یعتبر فی الجعالة أمور:
1 – الصیغة، و هی کل لفظ یدل علی الالتزام بمال لقاء عمل، کقوله: من رد محفظتی فله کذا، أو أی انسان فعل کذا اعطیته کذا، و یصح فیها الاطلاق من حیث الزمان و المکان، کما یصح التقید بهما أو بأحدهما، مثل أن یقول: من فعل کذا فی شهر رمضان، أو یوم الجمعة، أو فی بلد کذا، أو الأرض الفلانیة.. و لا فرق فی القبول بین أن یکون بالفعل أو بالقول، فلو قال انسان: أنا أفعل. أو باشر بالعمل دون أن یقول شیئا تم العقد.
2 – أن ینبذ الجاعل الأجرة أولا، ثم یحصل العمل، فلو وجد انسان
محفظة فالتقطها قبل الجعالة وجب علیه أن یسلمها لصاحبها، و لا یستحق من الجعل شیئا، لأنها أمانة فی یده، و علیه أن یردها لمالکها، قال صاحب الجواهر: «لا أجد خلافا فی ذلک».
و من رد الضالة بقصد التبرع فلا شیء له، سواء أکان ذلک بعد الجعالة، أو قبلها، و سواء أسمعها العامل، أو لم یسمعها، أما اذا لم یقصد التبرع، و کان الرد بعد الجعالة فیستحقها، حتی ولو لم یسمعها، لأنه مع عدم التبرع و اذن الجاعل – یکون العمل محترما.
3 – أن یکون الجاعل أهلا للتعاقد، تتوافر فیه الشروط العامة من البلوغ و الرشد و القصد و الاختیار، و عدم الحجر، أما العامل فلا یشترط فیه الا امکان صدور العمل منه مع عدم المانع الشرعی، فیصح العمل من الصبی و السفیه، و قیل یصح من المجنون أیضا. قال لسید أبوالحسن الأصفهانی فی الوسیلة: «یجوز أن یکون العامل صبیا ممیزا، و لو بغیر اذن الولی، بل ولو کان غیر ممیز أو مجنونا علی الأظهر، فجمیع هؤلاء یستحقون الجعل المقرر لعملهم».
4 – قال العلامة فی التذکرة ما نصه بالحرف: یشترط فی العمل أن یکون محللا فلا تصح الجعالة علی محرم، فلو قال: من زنا أو قتل أو سرق، أو ظلم، أو شرب خمرا، أو أکل محرما، أو غصب، أو غیر ذلک من الأفعال المحرمة فله کذا لم یصح، و لو فعل المجعول له ذلک لم یستحق العوض، سواء أکان المجعول له معینا، أو مجهولا، و لا نعلم فی ذلک خلافا. و یشترط أن یکون العمل مقصودا للعقلاء، فلو قال: من استقی من ماء دجلة، ورمی الماء فی الفرات، أو حفر نهرا ثم طمه، و غیر ذلک مما لم یعده العقلاء مقصودا لم یصح. و یشترط فی العمل أن لا یکون واجبا، فلو قال: من صلی الفریضة، أو صام شهر رمضان فله کذا لم
یصح، لأن الواجب لا یصح أخذ العوض علیه.
5 – أن یکون الجعل معلوما، تماما کالأجرة فی عقد الاجارة، و اذا کان مجهولا تبطل الجعالة، و یثبت للعامل أجرة المثل.. أجل، یجوز أن یقول: من رد دابتی فله نصفها أو ربعها.
و اذا قال: من فعل کذا فأنا أرضیه، فان رضی الفاعل بما أعطاه الجاعل فذاک، و الا فللعامل اجرة المثل.
