لابد فی المضاربة من الأمور التالیة
1 – الایجاب من المالک، و القبول من العامل، و یتحققان بکل مادل علیهما من
قول أو فعل.
2 – العقل و البلوغ و الاختیار فی المالک و العامل وفقا للقواعد العامة المقررة فی شروط المتعاقدین، و قد مر بیانها مفصلا فی الجزء الثالث.. و أیضا یعتبر فیهما عدم الحجر لسفه، لأن السفیه لا یجوز بیعه، و لا شراؤه، و لا ایجار نفسه، أما التحجیر للافلاس فانه یخرج المفلس عن أهلیة التصرف فی ماله، و لا یخرجه عن أهلیة التصرف فی مال الغیر بالنیابة بخاصة اذا عاد علیه بالنفع، فان کان ما یتجدد له من مال فهو فی صالحه، و صالح الدائنین.
3 – أن لا یکون مال المضاربة دینا، قال الامام الصادق علیهالسلام: قال الامام علی أمیرالمؤمنین علیهالسلام: فی رجل له علی رجل مال، فتقاضاه – ای طالبه بقضاء الدین – و لا یکون عنده، فیقول صاحب المال: هو عندک مضاربة؟ قال: لا یصح، حتی یقضیه.
4 – أن یکون مال المضاربة من الذهب و الفضة المسکوکین، کالدرهم و الدنانیر.. هکذا قال الفقهاء، مع اعترافهم بأنه لا نص علی حصر مال المضاربة بالنقدین.
و الوجه الذی ذکروه لهذا الاجماع یتلخص بأن المضاربة علی خلاف الأصل، لأن الأصل فی الربح أن یکون تابعا لرأس المال، و کل ما خالف الأصل یقتصر فیه علی موضع الیقین، و هو هنا الذهب و الفضة.. فقد جاء فی الجزء السابع من کتاب مفتاح الکرامة باب القراض صفحة 439: «لا ریب فی مخالفة المضاربة للاصل من وجوه، فیقتصر فیما خالفه علی المتیقن المجمع علیه – ثم قال صاحب الکتاب المذکور – فما ظنک باطباق الفقهاء، و اکثر السنة علی اشتراط کون مال المضاربة من النقدین».
و نجیب عن هذا:
أولا: ان المضاربة علی وفق القاعدة التی دل علیها قوله تعالی: (الا أن تکون تجارة عن تراض).. و علیه تصح کل مضاربة تقع علی نقد رائج مهما کان نوعه.
ثانیا: نحن لا نعتبر الاجماع الذی علمنا، بل ظننا، بل احتملنا أن مستنده هذه الاصل، أو تلک الآیة أو الروایة، بل ندعه جانبا، و ننظر الی مستنده بالذات، و الاجماع الذی نعتمده هو الاجماع الذی نعلم أنه کاشف عن رأی المعصوم علیهالسلام. و بدیهة أن الاحتمال لا یجتمع مع العلم.. أما القول بأن الاجماع یکشف عن وجود دلیل معتبر عند المجمعین، اطلعوا علیه، و خفی علینا فهو کلام لا منشأ له الا حدس قائله.. و لو صح لصح قول من قال: ان فتوی الصحابی حجة، لأنه سمع حدیث رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم، و خفی علینا نحن.
ثالثا: ان ما جاء عن الامام الصادق علیهالسلام غیر مقید بالنقدین باعتراف الفقهاء الذین خصصوا المضاربة و حصروها فیهما.. من ذلک قوله علیهالسلام: «الذی یعمل به مضاربة له من الربح و لیس علیه من الوضیعة شیء الا أن یخالف أمر صاحب المال». فهذه الروایة تشمل کل ما یعمل به مضاربة، سواء أکان من النقدین، أو من غیرهما، و مثلها کثیر. و من هنا قال صاحب الحدائق: «من لا یلتفت الی دعوی مثل هذه الاجماعات، لعدم ثبوت کونها دلیلا شرعیا فانه لا مانع عنده من الحکم بالجواز فی غیر النقدین نظرا الی عموم الأدلة الدالة علی جوازه، و تخصیصها یحتاج الی دلیل شرعی و هو غیر موجود».
رابعا: لو افترض أن المعاملة فی غیر النقدین لا تسمی أو لا تصح مضاربة
فانها تصح جعالة، و النتیجة واحدة، قال صاحب العروة الوثقی ما نصه بالحرف: «یجوز ایقاع المضاربة بعنوان الجعالة، کأن یقول: اذا اتجرت بهذا المال، و حصل ربح فلک نصفه، فیکون جعالة تفید فائدة المضاربة، و لا یلزم أن یکون جامعا لشروط المضاربة، فیجوز مع کون رأس المال من غیر النقدین، أو دینا، أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر».
خامسا: ان الذهب و الفضة یذکران فی الغالب تعبیرا عن النقد الرائج فی ذلک العصر مثل قول الامام الصادق علیهالسلام: «لا تؤجر الأرض بالحنطة، و لا بالشعیر، و لا بالتمر.. ولکن بالذهب و الفضة». و لا نعرف فقیها یقول بأن ایجار الأرض لا یصح بالنقد غیر الذهب و الفضة، نقول هذا مع العلم بأن الذهب و الفضة لم یردا اطلاقا فی روایات المضاربة.
5 – أن یکون رأس المال معلوما، لأن الجهل به یستدعی الجهل بالربح، فیتعذر تمییز الربح عن رأس المال، و تقع المنازعة التی یجب التجنب عنها ما أمکن.
6 – أن یکون الربح مشاعا بین المالک و العامل، فلا یصح اشتراط مقدار معین لأحدهما، کعشرین درهما – مثلا – و البقیة للآخر، لأنه یؤدی الی قطع الشرکة، و انتفاء المضاربة من رأس، و یدل علی أن الربح لابد أن یکون مشاعا قول الامام الصادق علیهالسلام: «الربح بینهما، و الوضیعة علی المال».
و لیس من الضروری أن یکون نصیب کل منهما معادلا لنصیب الآخر، بل یجوز التفاوت علی نحو الربع و الخمس، و ما الی هذا مما یتم علیه الاتفاق.. أجل، مع الاطلاق، و عدم بیان الحصة یقسمان الربح مناصفة بینهما، لأنه المعروف بین الناس.
7 – هل یجب أن یکون رأس المال فی ید العامل، بحیث لا یصح اشتراط أن یساوم و یبیع و یشتری العامل لحساب المضاربة، و یحیل علی المالک، تماما کما هو الشأن فی أمین الصندوق؟
قال جماعة من الفقهاء: یجب أن یکون المال فی ید العامل، لیتمکن من العمل. و قال آخرون: لا یجب، لأن العمل کذلک ممکن و یسیر. و أکثر الفقهاء سکتوا عن هذا الشرط، و لم یتعرضوا له سلبا و لا ایجابا قال صاحب مفتاح الکرامة: «الذی یظهر من أکثر الفقهاء أنهم لا یعتبرون هذا الشرط، حیث یذکرون سائر الشروط و یترکونه». و هو الحق.
