یشترط فی الکفالة
1 – العقد، و هو من مقومات الکفالة لا من شروطها(1) و یتحقق بالایجاب من الکفیل، و القبول من المکفول له، و من هنا أجمع الفقهاء علی اعتبار رضاهما، و اختلفوا فی رضا المکفول، فذهب المشهور الی عدم اعتباره، و احتجوا بأن الکفیل کالوکیل، و المکفول کالشیء الموکل علیه، فکما لا
یعتبر رضا الموکل علیه فی الوکالة کذلک لا یعتبر رضا المکفول.. هذا التعلیل قد جاء فی کتاب الجواهر، و الحدائق، و مفتاح الکرامة.
و لست أعرف قیاسا أوهی من هذا القیاس.. والأولی أن یقال: ان من علیه حق للغیر فهو ملزم به، و مسؤول عنه، رضی أو لم یرض، و من لا حق علیه للغیر لا یصح الزامه الا برضاه، و بدیهة أن الکفیل لا حق علیه قبل الکفالة، و المکفول له هو صاحب الحق، فلا یلزمان الا بما ألزما به أنفسهما، أما المکفول فهو اما مدین، و اما مدعی علیه، و المدین مسؤول أمام دائنه، و ملزم باداء حقه، و المدعی علیه مسؤول أمام المدعی، و ملزم بالحضور فی مجلس الحکم، شاء، أو أبی، و من أجل هذا اعتبر رضاهما دون رضاه.
2 – ان یکون الکفیل عاقلا بالغا قادرا علی احضار المکفول، فلا تجوز کفالة الضعیف القوی، لعجزه عن احضاره، و لا لولی المجنون و الصبی ان یکفل أحدا نیابة عنهما.. و یجوز أن یقبل الکفالة لهما، فاذا کان لأحدهما حق علی من یخشی تغیبه، و کفله آخر فان للولی أن یقبل الکفالة لمن له الولایة علیه، اذا توافرت الشروط فی الکفیل.
3 – أن یکون المکفول معینا، فلا یصح کفلت أحد هذین، أو کفلت هذا، أو ذاک، لأن الغرض من الکفالة احضار المکفول بعینه، و یتعذر ذلک مع الجهل به.
4 – قال جماعة من الفقهاء: یشترط التنجیز فی الکفالة، فلو قال: أنا کفیل باحضاره، انلم یحضر فلا یصح، لأن الکفالة لابد فیها من الجزم، و لا جزم، مع التعلیق.
و تقدم أکثر من مرة ان عموم أوفوا بالعقود یهدم هذا الشرط اذا صدق اسم
العقد عند أهل العرف.
5 – ان یکون المکفول مطلوبا بحق من حقوق الناس من مال، أو عقوبة قصاص، أو الحضور الی مجلس الحکم للتخاصم فی أیة دعوی مسموعة.. فلا تصح الکفالة فی حقوق سبحانه، لأن المرغوب فیه التساهل فیها، و انها تدرأ لادنی شبهة، قال صاحب مفتاح الکرامة فی المجلد الخامس ص 430 طبعة أولی: «فان کانت حقوق الله سبحانه، کحد الزنا و السرقة و الشرب لم تصح الکفالة عند علمائنا أجمع، لأن الکفالة للتوثیق، و حقوق الله مبنیة علی الاسقاط، و ینبغی السعی فی دفعها – أی عدم ایقاعها – ما أمکن، کما عرض رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم لما عز بالرجوع و الانکار».
و لا یشترط العلم بمقدار المال المطلوب به المکفول، لأن الکفالة تعلقت باحضاره، لا بالحق الذی فی ذمته.
و متی تمت الشروط کانت الکفالة لازمة لا یجوز للکفیل، و لا المکفول له الفسخ و العدول، و یجوز لهما التقایل، و اشتراط الحق فی الفسخ أمدا معینا، لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.
1) الفرق بین الرکن و الشرط ان رکن لا شیء داخل فیه، و جزء و منه، و الشرط خارج عنه، و ذکرناهما معا فی فقرة واحدة لان النتیجة واحدة من کل منهما، حیث یلزم من عدمه العدم، و لا یلزم من وجوده الوجود، و هکذا نفعل فی بقیه الابواب، للسبب نفسه.
