1 – ان یرضی المحیل، و المحال، و المحال علیه، حسبما تقدم، أجل، اذا تبرع متبرع عن المحیل بوفاء دینه فلا یشترط رضاه، کائنا من کان المتبرع، لأن وفاء الدین و ضمانه لا یشترط فیه رضا المدین.
2 – ذهب المشهور الی أن الحوالة لابد أن تکون منجزة غیر مغلقة علی شیء تماما کما هی الحال فی الضمان، فاذا قال المحال للمحیل: قبلت التحویل علی فلان بشرط اذا لم یدفع لی رجعت علیک بطل الشرط و التحویل، و بقی کل شیء علی ما کان.
ویلا حظ بأن هذا ان لم یصح تحویلا فانه یصح باسم آخر، و المهم أن یصدق علی هذا التعهد و أمثاله اسم العقد عند أهل العرف، و متی صدقت التسمیة وجب الوفاء، و سبق البیان فی فصل الضمان فقرة «الصیغة».
3 – أن یکون کل من المحیل و المحال، و المحال علیه أهلا للتصرفات المالیة..
أجل، یجوز التحویل من المفلس علی البریء من دیونه، لأنه نظیر الاقتراض منه الذی یصح باتفاق الفقهاء.
4 – أن یکون المال المحال به ثابتا فی ذمة المحیل للمحال، سواء أکان ثبوته مستقرا، کالقرض و ثمن المبیع اللازم، أو غیر مستقر، کمهر الزوجة قبل الدخول و ثمن المبیع فی زمن الخیار، فالمهم ان یکون ثابتا فی الذمة بأی نحو من أنحاء الثبوت، أما اذا لم یکن ثابتا فی الذمة أصلا فیکون وکالة بلفظ التحویل، اذا لا یشترط فی الوکالة لفظ خاص، فاذا قال لک قائل غیر مدین لک بشیء قال: قد احلتک بالدین الذی لی علی فلان فاقبضه منه کان هذا وکالة بلفظ الحوالة، فاذا قبضت المال یبقی فی یدک أمانة لصاحبه.
و لا فرق فی الحق المحال به بین أن یکون عینا کالدراهم و الحبوب، أو منفعة کمن استأجر آخر لیوصله بالسیاره الی بلد معلوم، أو عملا کمن استأجره لیبنی له حائطا دون أن یشترط علیه المباشرة بنفسه، قال الحوالة تصح فی ذلک کله.
و تسأل: اذا قال انسان لآخر: اقرضنی و خذ عوضه من زید فرضی المخاطب بالاقراض و الأخذ من زید، کما رضی زید بالوفاء، فهل یصح مثل هذا؟ وفی حال الصحة فمن أی باب یکون، مع العلم بأنه لیس ضمانا بالمعنی الأخص، و لا حوالة، لأن المفروض أن ذمة القائل لم تشتغل بعد بالقرض.
و أجاب السید صاحب العروة الوثقی: «بأن هذا صحیح من باب الحوالة، لصدق اسمها علیه».
و الأولی فی الجواب هو ما سبق مرات من أنه لیس من الضروری اذا لم یصح حوالة، و لا ضمانا بالمعنی الأخص ان لا یصح اطلاقا، ولو باعتبار آخر،
و هو أن یکون هذا تعهدا مستقلا بنفسه، کسائر العقود غیر المسماة التی یحکم بصحتها و وجوب الوفاء بها لمجرد صدق اسم العقد علیها فی نظر أهل العرف.
ولو اشترط المحال علیه تأجیل الوفاء، و رضی المحال صح، و ان کان الدین حالا. ولو اشترط المحال التعجیل و رضی المحال علیه صح أیضا، و ان کان الدین علیه مؤجلا، عملا بحدیث «المؤمنون عند شروطهم».
5 – ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر، و صاحب مفتاح الکرامة الی أنه یشترط علم الثلاثة بجنس و مقدار محال به، لأن الجهل یستدعی الغرر، و یتعذر معه الوفاء، و الأخذ و العطاء.
6 – أن یکون المحال علیه قادرا علی الوفاء وقت الحوالة، أو علم المحال باعسار المحال علیه و رضی بالتحویل، أما اذا جهل الاعسار عند التحویل، ثم علم فله حق الفسخ و الرجوع علی المحیل.
و اذا کان عند التحویل ملیا، ثم تجدد الاعسار فلا فسخ. فلقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن الرجل یحیل الرجل علی الصیرفی، ثم یتغیر حال الصیرفی، أیرجع علی صاحبه اذا أحیل علیه و رضی؟
قال الامام علیهالسلام: لا.
و المفهوم من تغیر حال الصیرفی افلاسه بعد أن کان ملیا عند التحویل.
