زمان مطالعه: < 1 دقیقه
یشترط فی الدین بالاضافة الی العقد و القبض أمور:(1)
1 – أن یکون کل من الدائن و المدین أهلا للتصرف بالبلوغ و العقل.
2 – أن یکون الدائن مالکا، أو مأذونا، کما هو الشأن فی جمیع التصرفات.
3 – أن تکون العین قابلة للتملیک و التملک، و معلومة بالجنس و الوصف، تماما کالمبیع، لأن الجهل بالعین یتعذر معه الوفاء، و یسبب النزاع.
1) الشروط بالمعنی الخاص لا تشمل الأرکان، کالایجاب و القبول، لأن الرکن داخل فی نفس الماهیة، و الشرط خارج عنها، و الشرط بالمعنی العام یشمل الأرکان، و نحن نطلق الشروط فی أبحاث الکتاب و نرید بها المعنی العام.
