لا یشترط فی وجوب هذه النفقة أن یکون القریب المنفق علیه عادلا أو مسلما. قال صاحب الجواهر: «تجب نفقة الأصول و الفروع، حتی ولو کان الأصل فاسقا او کافرا بلا خلاف، لاطلاق الادلة التی أوجبت النفقة علی القریب خصوصا فی الوالدین المأمور بمصاحبتهما بالمعروف مع کفرهما». یشیر الی الآیة 15 من سورة لقمان: «و ان جاهداک علی أن تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا) فان الآیة قد أوجبت علی الانسان أن یصحب والدیه المشرکین بالمعروف، و النفقة علیهما من الصحبة بالمعروف، بل من اظهر معانیها.
و الشرط الأساسی لوجوب الانفاق أن یکون القریب المنفق علیه فقیرا عاجزا عن القیام بقوته و مؤنته، و المنفق غنیا قادرا علی الانفاق علی غیره، بداهة أن القدرة شرط فی التکلیف کتابا و سنة و اجماعا.
و تسأل: هل یشترط فی وجوب الانفاق أن یکون القریب المنفق علیه
عاجزا عن الاکتساب، بحیث لا یقدر علی العمل، أو لا یجد العمل الذی یدر علیه القوت؟
الجواب: کل قادر علی الکتساب و العمل بما یلیق بحاله فلا تجب نفقته علی أحد والدا کان أو ولدا، لقول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «لا حظ فی الصدقة لغنی و لا لقوی مکتسب». قال صاحب الشرائع و الجواهر: «لان النفقة معونة علی سد الخلة – أی الحاجة – و المکتسب قادر کالغنی، و لذا لا یعطی من الزکاة و الکفارات المشروطة بالفقر». و تکلمنا عن ذلک مفصلا فی الجزء الثانی «فصل: المستحقون للزکاة، فقرة – مدعی الفقر».
و معنی قدرة المنفق علی نفقة قریبة أن یفضل من ناتجه ما یزید علی نفقته نفقة زوجته، حیث یجب توزیع الزائد عنهما علی الآباء و الأبناء.
