سبق أن للواقف أن یشترط ما یشاء.. و تستثنی من هذه الکلیة الحالات التالیة:
1- یلزم الشرط، و ینفذ اذا اقترن بانشاء الوقف، أما اذا تم الوقف من غیر
الشرط فیکون ذکره بعد الانشاء لغوا.
2- أن لا یذکر شرطا ینافی مقتضی العقد و طبیعته، کما لو اشترط ان تبقی العین علی ملکه، فیورثها و یبیعها و یهبها و یعیرها و یؤجرها متی شاء، و مثل هذا الشرط باطل و مبطل باجماع الفقهاء.
3- ان لا یخالف الشرط حکما من أحکام الشریعة، کأن یشترط فعل الحرام، أو ترک الواجب، و فی الحدیث الشریف: «من اشترط شرطا سوی کتاب الله عزوجل فلا یجوز له، و لا علیه».. و قال الامام علیهالسلام: «المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حلل حراما، أو حرم حلالا».
و ما عدا ذلک من الشروط التی تقترن بالعقد یجب الوفاء بها بالاتفاق، و قد تکلمنا فی الجزء الثالث فصل «الشروط» عنها مفصلا و مطولا، ما یصح منها، و ما لا یصح، و الشرط الباطل المبطل، و الباطل غیر المبطل – تکلمنا عن الشروط بوجه عام و کمبدأ یشمل کل شرط اینما کان فی البیع أو الاجارة أو الزواج أو التوقف أو غیر ذلک، و استغرق البحث ما یقرب من 17 صفحة بالنظر لاهمیته، و شدة الحاجة الیه.
