و المراد بالشارب من تناول شیئا من الشراب الذی ذکرناه، صرفا کان أو ممزوجا بغیره من مأکول أو مشروب، قلیلا کان أو کثیرا، لأن الحرام هو عین الشراب بالذات حیثما و جد، حتی و لو کان مستهلکا فی غیره.
و لا یحد هذا الشارب الا بشروط أربعة: و هی أن یکون عاقلا بالغا مختارا مسلما عالما بأن هذا الشراب الذی تناوله حرام، فلا حد علی الصبی و المجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، و لا علی المکره لحدیث: «رفع عن أمتی ما استکرهوا علیه»، و لا علی غیر المسلم اذا شرب فی بیته و بلده، أما اذا شرب
متجاهرا فی بلد المسلمین فعلیه الحد، قال الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: «قضی علی أمیرالمؤمنین علیهالسلام أن یجلد الیهودی و النصرانی فی الخمر و النبیذ المسکر ثمانین جلدة اذا أظهرا الشرب فی مصر من أمصار المسلمین، و کذلک المجوسی، و لم یتعرض لهم اذا شربوها فی منازلهم و کنائسهم».
و أیضا لا حد علی من شرب جاهلا بالحکم، کما لو علم بأنها خمر أو نبیذ، و جهل بالتحریم لقرب عهده بالاسلام، لأن الجهل بالحکم عن غیر تقصیر عذر، أو شرب جاهلا بالموضوع، کما لو تناول مائعا باعتقاد أنه خل فبان خمرا.. و أیضا لا حد علی المضطر، کالمریض و العطشان.
