متی تمت الدعوی بجمیع شروطها طلب القاضی من المدعی علیه الجواب، و هذا بدوره اما أن یسکت و یمتنع عن الاجابة، و اما أن یجیب بنفی العلم بالواقعة، و یقول: لا أعلم اثباتا، و لا نفیا، و اما أن یجیب بالانکار، و اما بالاقرار.
و اختلف فقهاء الامامیة اذا سکت المدعی علیه، فمنهم من قال: یحبسه القاضی، حتی یجیب، لأن کل مدع له حق الجواب علی المدعی علیه، کائنا من کان بخاصة فی مقام الترافع، و قد امتنع عنه، فساغ حبسه. و جاء فی الحدیث: «ان الرجل یحبس اذا التوی علی غرائمه». و لیس من شک أن المدعی غریم للمدعی علیه وقد حاول بامتناعه عن الجواب الالتواء و المماطلة.
ویلاحظ علی هذا القول بأن فی الحبس مماطلة أیضا، لأنه یوجب التأجیل، وهو ضرر علی المدعی، و قد یؤدی الی تضییع حقه کلیة.
و قال آخرون: ان علی القاضی فی مثل هذه الحال أن یقول للمدعی علیه: أجب، و الا أعتبرک ناکلا، و أرد الیمین علی المدعی. فان أصر علی السکوت طبق علیه القاضی حکم الناکل، و حکم للمدعی بعد أن یحلف الیمین.
و الأولی أن یترک تقدیر ذلک القاضی، فقد یری من ظروف الدعوی و ملابساتها أن یعتبر الساکت ناکلا، و قد یری تکلیف المدعی بالاثبات.
