اتفقوا بشهادة صاحب المسالک علی أن کل حیوان بحری – غیر السمک – لا یحل أکله، حتی ولو کان له فلس، أو کان علی صورة الحیوان البری الذی یحل أکله.. و أیضا التفقوا أن السمک الذی له فلس حلال أکله.. و اختلفوا فی السمک الذی لا فلس له، و ذهب الأکثر الی تحریمه، و استدلوا فیما استدلوا به أن محمد بن مسلم سأل الامام الباقر أبا الامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن السمک الذی لا قشر له؟ فقال: کل ما له قشر من السمک، و ما کان لیس له قشر فلا تأکله.. و قال الامام الصادق علیهالسلام: ان أمیرالمؤمنین کان یرکب بغلة رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم بالکوفة، ثم یمر بسوق الحیتان، و یقول: لا تأکلوا، و لا تبیعوا ما لیس له قشر.
أجل، اذا کان له قشر فی الأصل، ثم زال، و هو فی الماء جاز أکله، و مثلوا لذلک بنوع من السمک کان یسمی الکنعت، و استدلوا بأن سائلا سأل الامام الصادق علیهالسلام عن الحیتان ما یؤکل منها؟ فقال: ما کان له قشر. فقال السائل: جعلت فداک، ما تقول فی الکنعت؟ قال: لا بأس بأکله. قال السائل: لیس لها قشر. قال الامام: بلی، ولکنها حوت سیئة الخلق، تحتک بکل شیء – فیذهب قشرها – فاذا نظرت فی أصل ذنبها وجدت لها قشرا.
و ما فی جوف السمکة من بیض و غیره یتبع السمکة نفسها فی التحلیل و التحریم، فان حرم أکلها فالذی فی جوفها حرام، و ان کانت حلالا فهو کذلک، قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا کان البیض مما یؤکل لحمه فلا بأس به و بأکله فهو حلال.. و قال: کل شیء لحمه حلال فجمیع ما کان منه من لبن، أو بیض، أو انفحة، کل ذلک حلال طیب.
