کل شیء ضار فهو حرام اجماعا و عقلا و نصا، و منه قوله تعالی: (و لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة)(1) و قول الامام الصادق علیهالسلام: کل شیء یکون فیه المضرة علی بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام أکله الا فی حال الضرورة.
و کفی بقول الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم: «لا ضرر و لا ضرار» دلیلا قاطعا، و حاکما علی أدلة التکالیف الشرعیة.
و هنا سؤال یفرض نفسه، و هو: هل الحرام هو ما نعلم و نقطع بوجود الضرر فیه، أو أنه یشمل الضرر المظنون و المحتمل، بحیث یجب الامتناع عما یحتمل أنه مضر فضلا عما یقطع أو یظن بضرره؟
ذهب أکثر من الفقهاء، أو الکثیر منهم الی أن الضرر الدنیوی یجب دفعه اذا کان مقطوعا أو مظنونا، أما المحتمل فلا یجب دفعه و الامتناع عنه، و الحق أن کل ما یعد فعله ضررا و تهلکة فی نظر العرف فهو حرام، حتی ولو کان محتملا، فضابط التحریم أن لا یکون الفاعل فی أمن من الضرر عند العقلاء.
و من نافلة الکلام و فضوله أن نستدل علی جواز تناول القلیل من المواد السامة التی یصفها الطبیب للمریض.
1) البقرة: 195.
