لا یثبت الزنا بشهادة النساء منفردات بالاجماع، و یثبت بشهادة أربعة رجال، قال تعالی: (و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة).(1) و قال: (لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء).(2).
قال صاحب الجواهر و المسالک و غیرهما: لیس فی الآیة الکریمة ما یدل علی الحصر بأربعة رجال، بحیث لا تقبل النساء اطلاقا، حتی ولو منضمات الی الرجال، و علیه فاذا ثبت الانضمام بدلیل آخر عمل به. و قد جاء عن أهلالبیت علیهمالسلام ان الزنا الموجب للرجم کما یثبت بأربعة رجال أیضا یثبت بثلاثة رجال، و امرأتین، و لا یثبت برجلین و ثمانی نساء، و أیضا جاء عنهم أن الزنا
الموجب للجلد(3) یثبت بأربعة رجال، و بثلاثة و امرأتین، و برجل و أربع نسوة. قال الامام الصادق علیهالسلام: لا تجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال، و لا یجوز فی الرجم شهادة رجلین و أربع نسوة، و یجوز فی ذلک ثلاثة رجال، و امرأتان.
قال صاحب الجواهر: و قد یشعر التقیید بالرجم القبول فی الجلد المصرح به فی روایة ثانیة عن الامام الصادق علیهالسلام أنه قال: یجب الرجم بشهادة ثلاثة رجال و امرأتین، و ان شهد رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم، و لا یرجم، ولکن یضرب حد الزانی.
1) النور: 4.
2) النور: 13.
3) حد الزنا الرجم ان کان الزانی متزوجا و متمکنا من زوجته ساعة یشاء، و یحد بمئة جلدة ان کان أعزب، أو غیر متمکن من زوجته، و کذلک المرأة و التفصیل فی باب الحدود.
