اتفق الفقهاء علی أنه لا بد فی الحوالة من رضا المحیل و المحال، أما رضا المحیل فلأن من علیه الدین لا یجبر علی وفائه من جهة دون جهة من أمواله، و أما رضا المحال فلأن دینه ثابت فی ذمة معینة فلا یتحول الی غیرها الا برضاه، أما المحال علیه فقد اتفقوا علی اعتبار رضاه اذا کان غیر مدین للمحیل اطلاقا أو
مدینا له بغیر جنس المال المحال به، کما لو کان مدینا بحنطة فیحال علیه ینقد، لأن الاستیفاء فی هذه الحال، مع عدم الرضا استیفاء للحق من غیر من هو علیه.
و اختلفوا فی رضا المحال علیه المدین للمحیل بمثل المال المحال به، فذهب المشهور الی اعتباره أیضا، لأنه لا دلیل علی صحة الحوالة دون رضاه، و الأصل بقاء ما کان علی ما کان من اشتغال ذمة المحیل بدین محال، و اشتغال ذمة المحال علیه بدین المحیل بعد التحویل من غیر رضاه.
و قال أکثر من واحد، لا یعتبر رضا المحال علیه، ما دام مطلوبا للمحیل بمثل ما أحال علیه، لأن الناس مسلطون علی أموالهم، سواء أکانت فی الخارج، أو فی الذمة، فکما یجوز لصاحب الحق أن یقول لمن هو علیه: اعطه من الحق الذی علیه، و ان یصالح علیه من شاء بما شاء رضی من علیه الحق أو لم یرض کذلک تجوز الحوالة علیه شاء، أو أبی.
و بناء علی القول المشهور من اعتبار رضا المحال علیه اطلاقا بریئا کان، أو مدینا بالمثل أو بغیره، بناء علی ذلک لابد من رضا الثلاثة: المحیل، و المحال، و المحال علیه بشتی أقسامه علی أن یتم عقد الحوالة بالایجاب من المحیل، و القبول من المحال فقط، أما رضا المحال علیه فهو شرط لصحة العقد، لا جزء منه، و یصح منه متقدما علی العقد، و متأخرا عنه، و مقارنا له.. و قیل: ان عقد الحوالة مرکب من الایجاب من المحیل، و من قبولین: أحدهما من المحال، و الآخر من المحال علیه..
و مهما یکن، فان العلامة الحلی فی القواعد قد عرف الحوالة بأنها عقد شرع لتحویل المال من ذمة الی أخری، و عرفها کثیرون غیره بأنها تحویل المال من ذمة الی ذمة مشغولة بمثله، و یبتنی التعریف الأول علی أن الحوالة نتحقق مع
براءة ذمة المحال علیه، و یبتنی التعریف الثانی علی ان الحوالة لا تتحقق الا مع اشتغال ذمة المحال علیه، هذا، مع العلم بأن الجمیع علی وفاق فی أن التعهد من البریء یقع صحیحا، ولکنه یسمی ضمانا و حوالة عند أهل التعریف الأول، و یسمی ضمانا فقط و لا یسمی حوالة عند أهل التعریف الثانی، فالاختلاف – اذن – فی الشکل و التسمیة، لا فی الجوهر.
و هذا ملخص أقوال الفقهاء، أما الناس العادیون فانهم یفهمون من معنی الحوالة أن المدین یحیل الدائن فی وفاء دینه علی غیره، و لا یلتفتون اطلاقا الی أن المحال علیه مطلوب للمحیل، أو غیر مطلوب.
