قدمنا أنه اذا تبین أن الشاهدین شهدا کذبا و زورا ینتقض الحکم، و لو بعد التنفیذ لمکان العلم بمخالفة الواقع، أما اذا رجع الشاهدان عن الشهادة فینظر: فان رجعا رجعا قبل الحکم أحجم الحاکم عنه، و ان رجعا بعد الحکم ینتقض، حتی و لو لم ینفذ. لأن الرجوع محتمل للصدق و الکذب. و علیه اذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق زوجته، و حکم الحاکم بالطلاق، ثم تبین کذبهما تبقی العلاقة الزوجیة کما کانت قبل الشهادة. أما اذا رجعا عن الشهادة فلا تعود المرأة الی زوجها بلا اشکال – کما عبر صاحب الجواهر -. و نسبه صاحب المسالک الی المشهور بین فقهاء الامامیة.
ثم ینظر: فان کان الزوج قد دخل بالمرأة فلا یضمن الشاهدان له شیئا، لأنه قد استوفی البضع، و انتفع به. و ان لم یدخل ضمنا له نصف المهر، لأن الزوج دفعه، و لم ینتفع بشیء. و بعد أن ذکر هذا صاحب الجواهر قال: «و هو الأقوی
عندی».
و بهذا قال الحنفیة. (فتح القدیر باب الشهادات). و اذا رجع أحد الشاهدین دون الآخر ضمن الراجع نصف ما دفعه الزوج، و لم یضمن الذی بقی علی شهادته شیئا. و اذا شهد رجل و امرأتان، و رجعت امرأة واحدة فعلیها الربع.
و اذا شهد عند الحاکم اثنان مجهولا الحال، فزکاهما عدلان. و بعد الحکم و التنفیذ رجعا عن التزکیة، و قالا: کنا نظن بهما العدالة، ثم تبین العکس، و انهما کانا فاسقین عند الشهادة، اذا کان الأمر کذلک ضمن المزکیان تماما کما یضمن الشاهدان. (الجواهر).
