یشترط فی الذابح الاسلام، و لا یشترط أن یکون ذکرا، و لا بالغا، و لا شیعیا، و لا أن یکون غیر جنب، أو غیر ابن زنا، او غیر اغلف.
فتحل ذبیحة الغلام الممیز، و الصبیة الممیزة، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن ذبیحة المرأة و الغلام، هل تؤکل؟ قال: نعم، اذا کانت المرأة مسلمة، و ذکرت اسم الله حلت ذبیحتها، و اذا کان الغلام قویا علی الذبح، و ذکر اسم الله حلت ذبیحته.
و قال الشهید الثانی فی السمالک: «من أوصاف الذابح أن یکون قاصدا الی
الذبح فالمجنون و الصبی غیر الممیز و السکران لا یحل ما یذبحونه، لأنه بمنزلة ما لو کان فی ید نائم سکین، فانقلب، و قطع حلقوم شاة».
و سئل الامام عن ذبیحة ابن الزنا؟ قال: «لا بأس.. و عن ذبیحة الأغلف؟ قال: لا بأس.. و قال: لا بأس ان یذبح الرجل، و هو جنب». الاغلف هو الذی لم یختن.
و نقل الامام الباقر أو الامام جعفر الصادق علیهالسلام عن جده علی أمیرالمؤمنین علیهالسلام أنه قال: من دان بکلمة الاسلام، و صام و صلی فذبیحته حلال لکم اذا ذکر اسم الله.
أجل، لا تحل ذبیحة المغالی، و لا من أعلن العداوة لاهل البیت علیهمالسلام، قال الامام الصادق علیهالسلام: «ذبیحة الناصب لا تحل». و المغالی اسوأ منه.
و قد توسع السید الحکیم، و تسامح کثیرا فی الأخذ من ید المسلم قال فی منهاج الصالحین باب الذباحة:
«لا فرق فی المسلم الذی یکون تصرفه امارة علی التذکیة بین الامامی و غیره، و بین من یعتقد طهارة المیتة بالدبغ و غیره، و بین من یعتبر الشروط المعتبرة فی التذکیة کالاستقبال و التسمیة، و کون المذکی مسلما، و قطع الاعضاء الاربعة و غیر ذلک، و بنی من لا یعتبرها».
و قال أیضا: «دهن السمک المجلوب من غیر بلاد الاسلام لا یجوز شربه اذا اشتری من غیر مسلم، و یجوز شربه اذا اشتری من مسلم، و ان علم أن المسلم أخذه من الکافر».
