استدل الفقهاء علی ثبوت هذا الخیار بدلیلین:
الأول: أن الصبر طویلا یستدعی الضرر، و لا ضر و لا ضرار فی الاسلام، بل هو اشد من ضرر الغبن، لأن البائع ممنوع من التصرف فی المبیع بعد أن نقله عن ملک الغیر، و لأنه لو هلک یذهب من مال البائع.
الثانی: قول الامام الصادق علیهالسلام: من اشتری بیعا، فمضت ثلاثة أیام فلا بیع له.
و أیضا سئل عن الرجل یشتری من الرجل المتاع، ثم یدعه عنده، فیقول: اجیئک بثمنه؟ فقال الامام علیهالسلام: ان جاء ما بینه و بین ثلاثة أیام، و الا فلا بیع له.
و تقول: ان الظاهر من قول الامام علیهالسلام: «فلا بیع له» هو نفی البیع، و بطلانه من رأس، لا صحة البیع مع ثبوت الخیار للبائع، و علیه فلا مستند للقول بهذا الخیار.
و نجیب بأن قوله: «لا بیع له» ظاهر فی نفی البیع للمشتری فقط، لا نفی البیع من رأس، لأن الضمیر فی «له» یعود الی المشتری، هذا، الی أن الغرض الأول من هذا البیع هو الارفاق بالبائع، و عدم تضرره بالتأخیر، و لیس من شک ان الارفاق و عدم الضرر یتحقق بجعل امضاء البیع و فسخه فی ید البائع، بل ان بطلان
البیع یتنافی مع الارفاق، اذ من الجائز ان تکون مصلحة البائع فی الامضاء، و لو مع تأجیل الثمن، و لهذا و غیره فهم الفقهاء من النفی فی قول الامام علیهالسلام نفی اللزوم، لا نفی الصحة.
و قد اتضح من الدلیل و الشروط أن هذا الخیار مختص بالبیع فقط، دون سائر العقود.
