قال صاحب الحدائق: 5 / 104 طبعة 1317 ه: «لم یذکر هذا الخیار کثیر من المتقدمین، و القول به انما ثبت عن الشیخ و اتباعه»، یرید الشیخ الطوسی المعروف بشیخ الطائفة (ت 460 (… ثم قال صاحب الحدائق: «و المشهور بین المتأخرین ثبوت هذا الخیار»… أما صاحب الجواهر فقال فی کتاب المتاجر، «خیار المغبون ثابت بلا خلاف»… و قال صاحب المکاسب، «هذا الخیار هو المعروف بین الفقهاء، و نسبه فی کتاب التذکرة الی علمائنا».
و مهما یکن، فان خیار الغبن اصبح من ضرورات مذهب الامامیة، بحیث یعدون القول بنفیه بدعة فی الشریعة، و تتلخص الأدلة التی جاءت فی کتب الفقه
الجعفری، مع ملاحظة الشیخ الانصاری علیها، و غیره تتلخص بما یلی:
الدلیل الأول: قوله تعالی: (الا أن تکون تجارة عن تراض). و بدیهة أن المغبون لو علم بالتفاوت الفاحش لم یرض بالتعامل، فأکل ماله – اذن – یکون أکلا للمال بالباطل.
و یلاحظ بأن هذا لو تم لکان دلیلا علی بطلان البیع من الرأس، لا علی صحة البیع، مع ثبوت الخیار للمغبون.
الدلیل الثانی: أن الغبن ضرر؛ و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام.
و یلاحظ بأن هذا لا یثبت الخیار، حیث یمکن تدارک الضرر بطریق آخر، و هو أن یرجع البائع الزیادة للمشتری، ان کان المغبون هو المشتری، و ان یرجع المشتری بمقدار النقیصة الی البائع، ان کان المغبون هو البائع.
الدلیل الثالث: قول الامام الصادق علیهالسلام: غبن المؤمن حرام، و فی روایة أخری: لا تغبن المسترسل، و المسترسل هو الذی یثق بک، و یطمئن الیک.
و یلاحظ بأن هذا دلیل علی تحریم الخیانة، لا علی ثبوت الخیار للمغبون، هذا، الی أن کلا من البائع و المشتری قد یکونان جاهلین بالقیمة، فلا یبقی للتحریم من موضوع.
الدلیل الرابع: ما روی عن النبی صلی الله علیه و اله و سلم أن من تلقی الرکبان – و هم الذین کانوا یجلبون الطعام من بلد الی بلد – و اشتری منهم بأقل من قیمة السوق، مع جهلهم بذلک فصاحب السلعة بالخیار.
و یلاحظ بأن هذه الروایة مجهولة السند، بل لم تدون فی کتب الحدیث المعروفة اطلاقا، لا بسند ضعیف، و لا بسند صحیح(1)
الدلیل الخامس: قول الامام الصادق علیهالسلام غبن المسترسل سحت.
و یلاحظ بأن معنی هذا أن من أخذ مال غیره بالغش و الخدیعة فقد أکل حراما، و استحق العقاب، ان لم یرجعه الی صاحبه و یسترضیه، اذن، فلا دلالة فیه علی الخیار من قریب أو بعید.
الدلیل السادس: أن المغبون انما أقدم باعتقاد أن قیمة المبیع تساوی ما دفع أو قبض من المال، و معنی هذا فی واقعه أنه قد اشترط علی الطرف الآخر الذی أجری معه المعاملة شرطا ضمنیا أن البیع أو الشراء یبتنی علی أساس القیمة السوقیة، فاذا تبین العکس فله خیار تخلف الشرط، و ما من شک أن الشرط الضمنی یؤثر أثر الشرط الصریح.
و یلاحظ بأن هذا یرجع الی خیار الشرط، غایة الأمر یکون الشرط علی قسمین: أحدهما صریح، و الآخر ضمنی، و علی هذا یکون خیار الغبن قسما من خیار الشرط، و لیس قسما له، و فی قباله.
و بعد ان ذکر الشیخ الانصاری الأدلة، و ما لا حظه علیها قال: «فالعمدة فی المسألة – أی فی خیار الغبن الاجماع المحکی المعضد بالشهرة المحققة». و قال السید الیزدی معلقا علی ذلک:«و کیف کان، فیکفی فی اثبات هذا الخیار مجموع ما ذکره من الاجماع المحکی، و خبر تلقی الرکبان، و قاعدة لا ضرر، و خبر السحت – أی الدلیل الرابع المتقدم – و خبر غبن المسترسل» و هو الدلیل الثالث.
و ان شککنا فی شیء فلسنا نشک فی ثبوت هذا الخیار، لما ذکره هذا
السید، و لأنه یتفق کل الاتفاق مع مقاصد الشریعة السمحة الغراء، و مبدأ العدالة، و لذا اقرته الشرائع الوضعیة.
1) المعروف بین الفقهاء أن ضعف السند ینجبر و یقوی بعمل المشهور، و لا حظت من طرف خفی و بعید، و أنا أبحث و انقلب أن القائلین بذلک یشترطون أن یکون الضعیف مدونا فی أحد الکتب الاربعة: الکافی و الاستبصار و التهذیب و من لا یحضره الفقیه، و انه اذا لم یوجد فی أحدها فلیس لعمل المشهور أی تأثیر فی جبر الضعیف و تقویته.
