اتفقوا علی أن عقد الصلح لازم من الجانبین، لا یجوز لاحدهما العدول عنه الا برضا الطرف الآخر.. و أیضا اتفقوا علی أن خیار المجلس لا یثبت فی الصلح، لأن حدیث: «البیعان بالخیار ما لم یفترقا» مختص بالبیع، و اختلفوا فیما عداه من الخیارات.
و بعد ان نقل صاحب مفتاح الکرامة أقوال الفقهاء قال: «ان وقع الصلح علی معاوضة دخله خیار الشرط، و ان وقع علی اسقاط الدعوی قبل ثبوتها لم یثبت فیه خیار الشرط، لأنه شرع لقطع المنازعة.. و یثبت فی الصلح خیار الرؤیة و العیب، و خیار التأخیر، وما یفسد لیومه لمکان الضرر.. فکان المدار علی الضرر.. و حیث یجوز الفسخ للعیب فلا ارش».
و قال صاحب الجواهر: «کل خیار یثبت فی البیع فانه یقبت فی الصلح اذا کان دلیله قاعدة نفی الضرر، أو غیرها مما یصلح لتناول الصلح کخیار الغبن، و تخلف الوصف، و عدم الوفاء بالشرط، و اشتراط الخیار، و نحو ذلک بخلاف ما اختص دلیله بالبیع، کخیار المجلس و الحیوان.. و لو ظهر فی العین عیب یجبر بالفسخ».
و المتحصل من العبارتین ان خیار المجلس و الحیوان لا یثبتان فی الصلح، لاختصاص دلیلهما فی البیع، و یثبت فیه خیار الغبن، و تخلف الوصف، و الشرط، و خیار اشتراط الخیار، و خیار العیب دفعا للضرر الذی تقدم أدلته،
و تحکم علی جمیع الأدلة، حتی أدلة الصلح و لزومه، ولکن الذی انتقلب الیه العین المعیبة بالصلح مع جهله بالعیب یخیر بین الفسخ، أو الامضاء بلا ارش، لأن الضرر الناشیء من العیب یرتفع بجواز الفسخ فقط من غیر حاجة الی الارش. أما ثبوت الارش فی البیع فلدلیل خاص، و قد سبق بیانه فی الجزء الثالث فصل خیار العیب.
و لیس لنا أیة ملاحظة علی شیء من ذلک، لأنه وفق الأصول و القواعد الا ما جاء فی عبارة مفتاح الکرامة، و هو «أن وقع الصلح علی معاوضة دخله خیار الشرط، و ان وقع علی اسقاط الدعوی قبل ثبوتها لم یثبت فیه خیار».
حیث لا نری فرقا فی خیار الشرط بین وقوع الصلح علی معاوضة و بین وقوعه علی اسقاط الدعوی، و أی مانع من أن یقول له: صالحتک بألف علی ما ادعیه علیک مما لمورثی فی ذمتک علی شریطة أن لا یتبین أنه أکثر من ذلک.. بل لولم یشترط ذلک، ثم تبین الغبن الفاحش یثبت له الخیار، لمکان الضرر.
