تبین مما قدمنا أن الشرط الصحیح یجب الوفاء به، و ان تخلفه موجب للخیار، و ان الشرط الفاسد لا یجب الوفاء به. و بقی شیء، و هو أن الشرط الفاسد الذی لا یوجب فساد العقد: هل یوجب الخیار، کما یوجبه تخلف الشرط الصحیح، أو أن تخلف الشرط الفاسد لا یوجب شیئا علی الاطلاق، بل وجوده و عدمه سواء؟.
و لیس للجواب عن هذا التساؤل عین و لا أثر فی أقوال الفقهاء، قبل الانصاری و لا فی کلمات أهل البیت علیهمالسلام کما قال الخوانساری فی تقریرات الشیخ
النائینی، أما الشیخ الانصاری فقال: «الاقوی فی المقام عدم الخیار».
و الذی تفرضه الاصول و القواعد أن تخلف الشرط الفاسد، مع صحة العقد یوجب الخیار، تماما کتخلف الشرط الصحیح، سواء أکان المشروط له عالما بفساد الشرط قبل أن یقدم علی العقد، أو جاهلا، و ذلک ان خیار تخلف الشرط ثابت کقاعدة عامة تشمل جمیع افراد التخلف و موارده بصرف النظر عن الصحة و الفساد، بحیث لا نحتاج الی الدلیل التعبدی الخاص اذا اردنا ان نثبت الخیار لفرد من افراد التخلف، و الا احتجنا الی الدلیل لکل فرد و کل مورد تخلف فیه الشرط الصحیح، و المفروض غیر ذلک. هذا، الی أن القول بعدم الخیار فی صورة فساد الشرط مع صحة العقد یستدعی القول بصحة العقد من غیر رضا، لأن الرضا بالعقد قد انیط بالشرط، و ان کان فاسدا، فان انتفی الشرط انتفی الرضا بالعقد، و لا سبیل لدفع هذا المحذور الا الخیار، فبه وحده یستدرک فوات الشرط صحیحا کان أو فاسدا.
